في خضم التحديات الإقليمية والعالمية، حققت وزارة السياحة والآثار المصرية إنجازات ملحوظة منذ 30 يونيو 2024، حيث تعززت بذلك مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية رائدة، ومن خلال استراتيجيات طموحة واستثمارات كبيرة على مستوى البنية التحتية، بالإضافة إلى مبادرات مبتكرة، سجلت الوزارة أرقامًا قياسية في أعداد السائحين والإيرادات، مما يظهر نجاحها في تعزيز القطاع السياحي المصري، بينما يسلط هذا التقرير الضوء على أبرز هذه الإنجازات مع التركيز على الابتكار والاستدامة.
| السنة | عدد السائحين (مليون) | الإيرادات (مليار دولار) | عدد الليالي السياحية (مليون) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 15.7 | 14.1 | 151.3 |
شهد عام 2024 تطورًا غير مسبوق في القطاع السياحي، حيث استقبلت مصر 15.7 مليون سائح بحلول نهاية العام، مما شكل أعلى معدل في تاريخها السياحي، ويعكس هذا الإنجاز النجاح الكبير للسياسات التي اعتمدتها الوزارة في تنويع الأسواق المستهدفة وتعزيز الثقة في الوجهة المصرية، كما ارتفعت الإيرادات السياحية إلى 14.1 مليار دولار حتى نوفمبر 2024، مما يدل على الدور الحيوي للسياحة في دعم الاقتصاد المصري.
تواصل الإنجازات التوسع لتشمل زيادة عدد الليالي السياحية التي وصلت إلى 151.3 مليون ليلة في 2024، بزيادة 7.8% عن العام السابق، حيث تعكس هذه الزيادة قدرة مصر على جذب السياح لقضاء فترات أطول في وجهاتها المتنوعة، سواء في المناطق الأثرية مثل الأقصر وأسوان، أو المنتجعات الساحلية في البحر الأحمر وجنوب سيناء.
وفي سياق الزخم السياحي، شكلت زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى منطقة خان الخليلي بالقاهرة حدثًا رمزيًا يعكس زيادة الاهتمام العالمي بالوطن التراثي المصري، فقد حرص ماكرون على التجول في الأزقة التاريخية والتفاعل مع الحرفيين وأصحاب المتاجر التقليدية، مما جسد الأصالة المصرية. جاء هذا في وقت يعزز جهود وزارة السياحة والآثار في الترويج للسياحة الثقافية، ويدعم رؤية الدولة في إبراز الهوية الحضارية لمصر كمركز جذب سياحي مستدام عالميًا.
ندرك أهمية تحسين البنية التحتية في تعزيز تجربة السائحين، ولذلك كثفت الوزارة جهودها لتطوير المنشآت السياحية والأثرية، فخلال عام 2024 أضيفت 7200 غرفة فندقية جديدة، مما ساهم في رفع الطاقة الاستيعابية للقطاع، ولم تتوقف الوزارة عند هذا الحد بل وضعت خطة طموحة لإضافة 19000 غرفة إضافية خلال 2025، مما يعزز قدرة مصر على استقبال أعداد متزايدة من الزوار.
وفي سياق تطوير المواقع الأثرية، تم افتتاح مركز زوار قلعة قايتباي بالإسكندرية في يونيو 2025، حيث يقدم خدمات متكاملة مثل شاشات تفاعلية ومعلومات تاريخية تعزز تجربة الزوار. كما تم تشغيل ماكينات الخدمة الذاتية لشراء تذاكر زيارة منطقة سقارة الأثرية، مما يساهم في تقليل الازدحام وتحسين الكفاءة في تقديم الخدمات.
لضمان استمرارية تدفق السائحين، قامت الوزارة بمد برنامج تحفيز الطيران الدولي حتى 29 أكتوبر 2024، مع إدخال تعديلات لتشجيع شركات الطيران على زيادة عدد رحلاتها إلى المدن السياحية المصرية، ومع تقديم دعم مالي للرحلات الدولية، ساهم هذا البرنامج في تعزيز الحركة السياحية من أسواق رئيسية مثل أوروبا وآسيا.
ركزت وزارة السياحة على فتح أسواق جديدة، من خلال تنظيم ورش عمل ترويجية في دول مثل البرازيل التي تشهد طلبًا متزايدًا على السياحة الثقافية، وفي إطار تعزيز السياحة الأوروبية، تم تسهيل تنظيم رحلات جوية مباشرة من فرانكفورت إلى مرسى علم، مما يسهل الوصول إلى وجهات البحر الأحمر. كما شهد القطاع خطوات تنظيمية مهمة، منها انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية الخمسة في 22 مايو 2024، تلاها انتخاب مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية في 29 يونيو 2024، وهي الانتخابات التي عززت التمثيل العادل للقطاع الخاص.
حرصت الوزارة أيضًا على تقديم تسهيلات للسائحين، خصوصًا في المناطق الأثرية، ففي الفترة من يونيو إلى أغسطس 2024، تم منح تخفيض بنسبة 20% على تذاكر زيارة المتاحف والمواقع الأثرية في محافظات قنا والأقصر وأسوان، هذه التخفيضات شجعت السائحين المحليين والدوليين لاستكشاف التراث الثقافي في صعيد مصر.
كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة الحركة السياحية خلال عيد الأضحى 2025، بهدف تقديم خدمات متميزة للزوار في جميع الوجهات، وقد ساهمت هذه الغرفة في تنسيق الجهود بين الجهات المعنية، مما ساعد في تفادي أي تحديات لوجستية خلال الفترة المزدحمة. وفي خطوة مبتكرة، اختارت الوزارة معبد دندرة بقنا كبوابة لتطوير السياحة الريفية، إذ يهدف المشروع إلى إبراز الحرف اليدوية والمنتجات التراثية ودمج القرى المحيطة بالمواقع الأثرية في التجربة السياحية.
تأتي هذه المبادرة في إطار رؤية أكبر لتنويع المنتج السياحي، الذي يشمل سياحة الشاطئ، الثقافية، الرياضية، والآن السياحة الريفية، وهذا من خلال الترويج للقرى المصرية كوجهات سياحية جديدة، حيث تسعى الوزارة لجذب شريحة جديدة من السائحين الباحثين عن تجارب أصيلة. لمواكبة التحول الرقمي، اعتمدت الوزارة استراتيجية تسويقية حديثة تستفيد من الذكاء الاصطناعي ومنصات التواصل الاجتماعي.
أطلقت الوزارة حملات ترويجية مستهدفة على منصات مثل إنستغرام وتيك توك، موجهة إلى الشباب والأسواق الناشئة، حيث ركزت هذه الحملات على إبراز تنوع الوجهات المصرية، من الأهرامات إلى شواطئ الغردقة، مرورًا بالواحات الصحراوية. كما استخدمت الوزارة تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل سلوك السائحين وتفضيلاتهم، مما ساعد في تصميم عروض سياحية مخصصة، هذا النهج يعزز فعالية الحملات التسويقية ويجذب شرائح جديدة، خاصة من دول آسيا وأمريكا اللاتينية.
على الرغم من هذه الإنجازات، واجه القطاع السياحي تحديات مثل التوترات الإقليمية التي أثرت على حركة السياحة من بعض الأسواق، ومع ذلك نجحت الوزارة في التكيف من خلال تنويع الأسواق وزيادة السياحة الداخلية، كما تستمر الجهود لتحسين جودة الخدمات في المطارات والفنادق، والتي تعد عنصرًا حاسمًا في تعزيز رضا السائحين.
تتطلع الوزارة في 2025 إلى تحقيق أهداف أكثر طموحًا، حيث تستهدف زيادة عدد السائحين إلى 18 مليون زائر وتطوير مزيد من المواقع الأثرية مثل منطقة المنصورية بالقاهرة، بالإضافة إلى تعزيز السياحة البيئية من خلال مشروعات مثل محمية رأس محمد، التي تجمع بين السياحة والحفاظ على البيئة. منذ يونيو 2024، أثبتت وزارة السياحة والآثار المصرية قدرتها على تحويل التحديات إلى فرص، مستندة إلى إنجازات غير مسبوقة في القطاع السياحي تتضمن الأرقام القياسية في أعداد السائحين والإيرادات وتطوير البنية التحتية.
من خلال تبني استراتيجيات تسويقية مبتكرة، أرست الوزارة أسسًا صلبة للسياحة المستدامة، وهذه الإنجازات تدعم الاقتصاد المصري وتعزز من مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية تجمع بين التاريخ العريق والحداثة.
