وافقت لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية، التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية، على تجديد قيد إحدى الشركات في سجل مقدمي خدمات التعهيد، مما يتيح لها العمل في كافة مجالات التكنولوجيا المالية، إضافة إلى مجالي إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونياً وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً.
| الجهة المعنية | النشاط | التفاصيل |
|---|---|---|
| لجنة البت في طلبات التكنولوجيا المالية | تجديد قيد شركة خدمات التعهيد | إضافة مجالات جديدة للتكنولوجيا المالية |
| لجنة التمويل الاستهلاكي | مزاولة نشاط باستخدام التكنولوجيا المالية | آليات التحقق والتعرف على العميل إلكترونياً |
| لجنة تأسيس وترخيص الشركات | ترخيص شركتي سمسرة | نشاط صناديق الاستثمار وأمناء الحفظ |
كما منحت اللجنة لشركة التمويل الاستهلاكي الموافقة على مزاولة نشاطها باستخدام التكنولوجيا المالية، حيث تشمل الأنشطة التحقق والمصادقة الكترونياً، بالإضافة إلى إبرام عقود إلكترونية لمنتجات مالية غير مصرفية وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية بالتعاون مع شركة “في لينس” المقيدة لدى الهيئة.
وفي خطوة متصلة، وافقت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، على الترخيص لشركتي سمسرة بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار، سواء بمفردها أو بالتعاون مع غيرها، كما وافقت اللجنة على الترخيص لشركة استثمارات المالية لمزاولة نشاط أمناء الحفظ.
علاوة على ذلك، وافقت اللجنة على تأسيس شركتين لمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو زيادة رؤوس أموالها، بالإضافة إلى إضافة نشاط التمويل العقاري لأغراض إحدى شركات الخدمات المالية.
إن لجنة تأسيس وترخيص الشركات تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، تعتبر الهيئة المسؤولة بموجب قرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023 عن الموافقة على تأسيس الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، والترخيص لها بمزاولة النشاط.
بالإضافة إلى ذلك، تتولى اللجنة دراسة طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، كما تُعنى بتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، بالإضافة إلى الشركات الخاصة بالتمويل الاستهلاكي.
تشمل اختصاصات اللجنة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لرقابة الهيئة، وإصدار الموافقات المبدئية أو النهائية، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز وآلية التعديلات، مع تقديم الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة لشركات الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي.
كما تتمتع اللجنة بصلاحيات فتح ونقل وغلق فروع الشركات، بالإضافة إلى الموافقة على طلبات التصفية والوقف المؤقت للنشاط، فضلاً عن موافقتها على طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات في الأنشطة المالية غير المصرفية.
