على الرغم من التحديات العالمية والإقليمية وازمات سلاسل الإمداد، تمكنت مصر من الحفاظ على أمنها الغذائي من خلال استراتيجية proactive وضعتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالإضافة إلى توجيهات القيادة السياسية الدائمة التي تركز على توفير احتياطي استراتيجي آمن ومستدام من السلع الأساسية منذ ثورة 30 يونيو.
| السلعة | الكميات (سنوياً) | الدعم المالي (مليار جنيه) |
|---|---|---|
| الخبز البلدي المدعم | 94.9 مليار رغيف | 98 |
| السلع التموينية | 30 سلعة أساسية | 36 |
تظهر بيانات وزارة التموين أن الوزارة نجحت في تحقيق الأمن الغذائي من خلال ضمان تدفق الإمدادات للمقررات التموينية مثل الخبز المدعم والسلع الأساسية، وذلك عبر إدارة مخزون السلع الاستراتيجية بأساليب حديثة تعتمد على الاحتياجات الفعلية والتنبؤ بالأزمات، ما أعفاها من الاختناقات الموسمية.
خلال السنوات الماضية، كانت الوزارة نشطة للغاية وحققت العديد من النجاحات في تعزيز الأمن الغذائي، مما ساهم في استدامة الحماية الاجتماعية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وتوجيهات القيادة السياسية.
استندت استراتيجية الوزارة إلى محاور متعددة شملت استدامة الحماية الاجتماعية وتلبية احتياجات المواطنين، حيث تمكنت من توفير الخبز البلدي لنحو 69.5 مليون شخص، مما يعكس الجهود المبذولة لتلبية احتياجات المجتمع وتقديم دعم متواصل.
عزت الوزارة توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة عبر 40 ألف منفذ، بما في ذلك بدالي التموين ومنافذ “جمعيتي” والمجمعات الاستهلاكية، وذلك لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز توافر السلع. كما نفذت المبادرات المختلفة لتخفيض أسعار المنتجات الأساسية مثل اللحوم والبيض، ونظمت المعارض الموسمية الكبرى مثل “أهلاً رمضان” لتلبية احتياجات المواطن.
ضمن محور تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي، ضمنت الوزارة توفير احتياطي يكفي لمدة لا تقل عن 6 أشهر، ما يساعد على استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين في أوقات الأزمات، خاصة مع وصول كميات توريد القمح المحلي إلى 3.5 مليون طن.
شهد المشروع القومي للصوامع تطورا ملحوظا حيث زادت السعات التخزينية من 3.4 مليون طن إلى 6 ملايين طن، فضلاً عن زيادة قدرات أسطول النقل وابتكار طرق جديدة لتصنيع مكونات الصوامع، مما سيعزز استدامة الأمن الغذائي.
لتحسين إدارة السلع والمخزون، أطلقت الوزارة نظام حوكمة لتداول الأقماح، كما قامت بميكنة بيانات شركات الجملة لضمان حماية الجودة ونقل السلع بكفاءة، مما ساهم في تعزيز فرص المراقبة والرقابة على الأسواق.
تلقت الوزارة الدعم من عدة مبادرات لمواجهة الممارسات الاحتكارية من خلال حملات رقابية مكثفة ساهمت في استقرار الأسعار وتوفير السلع بجودة عالية، حيث تم تحديد أسعار استرشادية للقمح وغيرها من المحاصيل لدعم المزارعين.
في إطار المبادرات التنموية، افتتحت الوزارة 259 منفذًا ضمن مشروع “جمعيتي”، ما أتاح أكثر من 25 ألف فرصة عمل جديدة، كما قامت بتطوير 44 فرعًا من المجمعات الاستهلاكية لتوفير السلع بأسعار تنافسية.
علاوة على ذلك، وسعت الوزارة مبادرة “سوق اليوم الواحد” إلى 15 محافظة ليصل عدد الأسواق إلى 24 سوقاً، مما ساهم في تقليل حلقات التداول وإتاحة السلع للجماهير من دون وسطاء.
وفي ظل التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، قامت الوزارة بتوقيع بروتوكولات تعاون مع مؤسسات مثل “حياة كريمة” لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، مما يعكس الجهود المبذولة في تطوير الصناعات الغذائية وإنشاء مناطق تجارية ولوجستية متكاملة.
