حقق القطاع الزراعي في مصر خلال السنوات الإحدى عشر الماضية إنجازات كبيرة لتعزيز الأمن الغذائي، مما مكن الدولة من مواجهة التحديات الناتجة عن التغيرات المناخية ونقص سلاسل الإمداد والتوريد بسبب الأزمات الحالية التي وضعت ضغوطاً متزايدة على الاقتصاد المصري.
| المشروع | المساحة (فدان) |
|---|---|
| توشكى الخير | 1.1 مليون |
| الدلتا الجديدة | 2.2 مليون |
| تنمية شمال ووسط سيناء | 456 ألف |
| تنمية الريف المصري | 1.5 مليون |
| جنوب الصعيد والوادي الجديد | 650 ألف |
وضعت الدولة استراتيجية للتنمية الزراعية المستدامة، ضمن رؤية مصر 2030، حيث تهدف الاستراتيجية إلى الحفاظ على الموارد الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي، بالإضافة إلى دعم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية وزيادة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة.
تتضمن المشروعات الهامة برامج التوسع الأفقي وغزو الصحراء، حيث يعد محور التوسع الأفقي في الأراضي الجديدة من أهم المحاور لتحقيق سياسة الاكتفاء الذاتي وتقليل الفجوة الزراعية، إذ تستهدف الدولة استصلاح أكثر من 3.5 مليون فدان في المستقبل القريب، مما يسهم في تعزيز الثروة الزراعية وزيادة الإنتاجية.
تنفذ الحكومة هذه المشروعات رغم تكلفتها العالية، حيث تسير الأعمال بأقصى معدلات الإنجاز، في وقت يشهد فيه العالم فقدان ملايين الهكتارات سنوياً بسبب الجفاف والتصحر، ويتضمن المشروع 18 تجمعًا تنموياً زراعياً في شمال وجنوب سيناء، مما يتيح فرص العمل المباشرة لأبناء المحافظة.
على مستوى إنتاج التقاوي، أنشأت وزارة الزراعة برنامجًا جديدًا لإنتاج تقاوي محاصيل الخضر بهدف تقليل الاستيراد، حيث تم استنباط 26 صنفًا وهجينًا لعشرة محاصيل خضار رئيسية تشمل الطماطم والفلفل والباذنجان، وذلك بالتعاون مع شركات عالمية لتوفير هذه الأصناف للمزارعين المصريين.
أما في مجال الصادرات الزراعية، فقد تمتلك مصر 405 سلع زراعية تغزو 160 سوقًا عالميًا، حيث شهدت الصادرات الغذائية طفرة كبيرة، فأصبحت مصر المصدر الأول للبرتقال عالميًا على مدار السنوات الثلاث الماضية، ويمكن للحجر الزراعي الاستمرار في فتح أسواق جديدة للمنتجات.
فعلت وزارة الزراعة إجراءات لدعم تنافسية المنتجات الزراعية، محققة زيادة غير مسبوقة في كميات الصادرات، حيث بلغ إجمالي الصادرات حتى الآن حوالي 4.8 مليون طن بزيادة تقارب نصف مليون طن عن الفترة نفسها من العام الماضي، مما يعكس سمعة المنتوجات الزراعية المصرية.
كما نجحت الدولة في رفع القيود على صادراتنا من الحاصلات الزراعية إلى بعض دول الخليج، مما يعزز قدرة مصر على المنافسة في الأسواق العالمية، ويتم تنسيق الجهود بين عدة وزارات لتحقيق ذلك من خلال دعم المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، مما يسهم في تعزيز مكانة مصر التصديرية.
بتوجيهات القيادة السياسية، اتخذت الحكومة خطوات لتأمين المخزون من السلع الاستراتيجية، حيث تم توسيع السعات التخزينية لتصل إلى أكثر من 5.5 مليون طن، مما يحسن قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها المستقبلية.
كما تسعى الوزارة لتعزيز القدرة الإنتاجية من خلال حقول إرشادية للقمح، حيث استهدف الخطط الحالية وصول عددها إلى حوالي 7 آلاف حقل، وهذا يسهم في تحقيق معدلات إنتاجية مرتفعة تضمن استدامة الإنتاج الزراعي مع تحسين ظروف معيشة الفلاحين والمزارعين.
نظراً لوجود مشاريع عملاقة في الثروة السمكية، أصبحت مصر تحتل المركز الثالث عالمياً في إنتاج السمك، إذ تم إنشاء أكثر من 600 نقطة تلقيح اصطناعي ضمن جهود دعم الثروة الحيوانية، مع مراعاة تحقيق الأمن الغذائي وتنمية البحيرات.
تقوم وزارة الزراعة بتعزيز المناطق الحدودية والبدوية من خلال مشروعات آبئر المياه والطاقة الشمسية، كما توفر الدعم للمزارعين عبر تحمل نصف تكلفة تقاوي المحاصيل الاستراتيجية، مما يسهم في زيادة الإنتاجية في المناطق الأكثر احتياجاً.
وفي إطار الاهتمام بالتكنولوجيا، تسعى الوزارة للتوسع في التحول الرقمي من خلال إطلاق خدمات رقمية متعددة، ويشمل ذلك ميكنة الحجر الزراعي وتقديم خدمات تتعلق بإجراءات التصدير عبر التكنولوجيا الحديثة، مما يضمن تقديم خدمات أفضل للمزارعين.
