طالبت عضوان في مجلس الشيوخ الأمريكي، مارشا بلاكبيرن وبن راي لوخان، لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) بفتح تحقيق رسمي مع شركة Spotify، نتيجة اتهامات تتعلق بدمج خدمات الموسيقى والكتب الصوتية ضمن اشتراك موحد أغلى سعرًا بدون موافقة واضحة من المستخدمين، مما له تأثير سلبي على حقوق صناع المحتوى والمستهلكين على حد سواء.
| الباقة الجديدة | السعر للأفراد | السعر للعائلات | ساعات الكتب الصوتية |
|---|---|---|---|
| Premium الجديدة | $12 | $20 | 15 ساعة شهريًا |
في الرسالة الموجهة إلى اللجنة بتاريخ 20 يونيو، تمت الإشارة إلى أن سبوتيفاي قامت بتحويل المشتركين في خدمة Premium القياسية إلى باقة اشتراك جديدة تتضمن 15 ساعة من الكتب الصوتية شهريًا، مع رفع سعر الخطة دون توضيح كافٍ للمستخدمين أو الحصول على موافقتهم المسبقة، وعليهم اختيار الخروج يدويًا من هذه الخطة إذا رغبوا في ذلك.
كما أشار السيناتوران إلى أن القوانين الأمريكية الحالية تتيح لمزودي خدمات الموسيقى الرقمية دفع معدلات حقوق ملكية أقل في حالة كون الخدمة جزءًا من باقة تتضمن خدمات أخرى، مما يبدو أنه تم استغلاله من قبل سبوتيفاي لخفض المدفوعات المستحقة للناشرين والمؤلفين.
وأوضحت الرسالة بوضوح أن نية سبوتيفاي تبدو واضحة من خلال تقليص المدفوعات القانونية للمؤلفين وناشري الموسيقى، وهذا الأمر يضر ليس فقط بالمجتمع الإبداعي بل أيضًا بالمستهلكين.
يُذكر أن “الجمعية الميكانيكية للترخيص” (MLC) قامت برفع دعوى قضائية ضد سبوتيفاي العام الماضي تتهمها بدفع تعويضات غير عادلة لصناع الموسيقى، إلا أن القضية تم رفضها في يناير الماضي.
من جهتها، ردت Spotify على هذه الاتهامات في تصريح لمجلة Variety، مشددة على أنها أبلغت المستخدمين قبل شهر من تنفيذ زيادة الأسعار، وأعلنت عن توفير خطط متعددة وإجراءات سهلة للإلغاء للمستخدمين الراغبين في التغيير.
رغم الردود من Spotify، إلا أن “الرابطة الوطنية لناشري الموسيقى” قدرت أن التغييرات الأخيرة أدت إلى خسائر تصل إلى 230 مليون دولار للناشرين خلال العام الأول فقط، وفقًا لما أفاد به نائب الرئيس التنفيذي للرابطة، دانييل أغيري.
