* «المشاط»: مبادرة الحزام والطريق تُحفّز التكامل الاقتصادي بين الدول المُشاركة وتُعزز التنمية الاقتصادية
تعتبر مبادرة الحزام والطريق واحدة من أكثر المبادرات تأثيرًا في تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول المشاركة، حيث تتماشى أهدافها مع العديد من الخطط الوطنية التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية وزيادة الاستثمارات، بالإضافة إلى أن هناك أكثر من 150 شركة تستثمر حاليًا في المنطقة الصناعية الصينية بمصر، وهذا يعكس جهود القاهرة نحو تحسين بيئة الاستثمار.
في إطار ذلك، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان «أين وصلت مبادرة الحزام والطريق في عام 2025» ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة “تيانجين” الصينية، الذي يضم كبار صانعي السياسات وقادة الأعمال من أكثر من 90 دولة، مما يؤكد أهمية هذه المبادرة في المشهد الاقتصادي الدولي.
| التفاصيل | التاريخ | المكان |
|---|---|---|
| الجلسة النقاشية حول مبادرة الحزام والطريق | يونيو 2025 | تيانجين، الصين |
وأشارت المشاط في كلمتها إلى أن الدول التي تشارك في المبادرة تعكس أهمية التعاون الدولي، حيث تم الاحتفال في العام الماضي بمرور 10 سنوات على إطلاقها، وقد عرضت الدول المشاركة المشاريع المنفذة في إطارها، والتي تعزز البنية التحتية المستدامة في مجالات النقل والطاقة المتجددة، وبينت أن هذه المشاريع تتماشى مع الأولويات الوطنية لمصر من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة.
وأوضحت المشاط أن مبادرة الحزام والطريق تُعتبر دافعًا حقيقيًا للاستراتيجيات الوطنية، مشيرة إلى ظهور العديد من المبادرات الوطنية والدولية المرتبطة بها، مثل مبادرة التنمية العالمية التي طرحتها الصين، والتي تتكامل وتدعم المشروعات المنفذة ضمن الحزام والطريق.
كما تناولت المشاط مسألة التمويل، حيث أشارت إلى أن الكثير من التمويلات الموجهة لهذه المشاريع جاءت من خلال قنوات التمويل التنموي، موضحة أن هناك تركيزًا على حشد الموارد نحو القطاع الخاص، مما أسهم في تقديم تمويل منخفض التكلفة لمشروعات النقل المستدام والطاقة المتجددة.
وفي سياق العلاقات المصرية الصينية، أكدت المشاط أن الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس الصيني إلى مصر في 2014 مثلت نقطة تحول في تلك العلاقات، تلتها توقيع مذكرة تفاهم حول مبادرة الحزام والطريق، وذكرت أن التعاون الاقتصادي يشمل استثمارات متنوعة من الشركات الصينية في مصر، بالإضافة إلى تبادل دعم التنمية بين الحكومتين.
وأشارت إلى المشاريع التنموية في مجالات مثل الصحة والأقمار الصناعية وبناء القدرات، لافتة إلى دور وكالة التعاون الدولي الصينية (CIDCA) في دعم أجندة التنمية في مصر، وأكدت أهمية توقيع اتفاقيات تبادل الديون لتحقيق الأهداف المدونة، مشيرة إلى أن هناك أكثر من 150 شركة صينية تعمل بالمنطقة الصناعية في مصر، مما خلق فرص عمل تتجاوز عتبة 10,000 فرصة.
وأكدت المشاط أن مبادرة الحزام والطريق لا تفرض نموذجًا محددًا على الدول، بل توفر إطارًا مرنًا يلائم أولويات كل دولة على حدة، مما يشجع على التكيف مع الاحتياجات المحلية دون تقيد بمسار مركزي.
وفيما يتعلق بمؤتمر “تمويل التنمية” المزمع انعقاده في إشبيلية نهاية يونيو، أوضحت المشاط أن المؤتمر يركز على سبل تمويل التنمية في الدول النامية، وقد دعا إلى تقليل الاعتماد على الديون، وزيادة استقطاب الموارد من القطاع الخاص لدعم المشاريع التنموية.
وأشارت أيضًا إلى أن لكل دولة سيادة كاملة في تصميم مشروعاتها بما يتماشى مع رؤيتها الوطنية، وبهذا يمكن إدراج هذه المشاريع ضمن الإطار العام لمبادرة الحزام والطريق، مشددة على أن التمويل يمثل تحديًا عالميًا يتطلب حلولًا مبتكرة ومصادر متنوعة، وقد شرعت العديد من المبادرات الدولية في معالجة قضايا الديون، ومنها آليات “مبادلة الديون مقابل التنمية والاستثمارات”.
