انطلاقة جديدة لقطاع البترول في مصر
في الذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو، يشهد قطاع البترول والثروة المعدنية في مصر انطلاقة جديدة نحو مستقبل واعد وثروة مستدامة، حيث تركز الجهود على تعظيم مشروعات الاستكشاف والتنمية والإنتاج بهدف تقليل الفاتورة الاستيرادية، وتعزيز التعاون الإقليمي لاستغلال الموقع الجغرافي المتميز لمصر، بالإضافة إلى البنية الأساسية المتمثلة في المواني وشبكات خطوط الأنابيب لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.
| تاريخ المؤتمر | اسم المؤتمر | الشعار | عدد المشاركين |
|---|---|---|---|
| 17 فبراير 2023 | مؤتمر إيجبس 2025 | بناء مستقبل آمن ومستدام للطاقة | 47,000 |
إيمانًا من القيادة السياسية بأهمية دعم قطاع الطاقة والبترول، شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي الثامن للطاقة “إيجبس 2025″، الذي حضره الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس، بالإضافة إلى عدد من وزراء الطاقة والبترول ورؤساء كبرى الشركات العالمية في القطاع.
شهد المؤتمر، الذي يعد منصة رئيسية للحوار العالمي حول الطاقة وتقدم الصناعة، توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة في مجالات كفاءة استخدام الطاقة والطاقة المتجددة، مما يعزز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة، حيث شارك فيه نحو 47 ألف مشارك و300 قائد من صناعة الطاقة العالمية مع 2500 موفد و500 عارض و8 مؤسسات بترول حكومية و17 شركة بترول وطاقة دولية، من بينها أباتشي وبريتش بتروليوم وشيفرون وإيني وشل.
تسير وزارة البترول والثروة المعدنية في ظل برنامج حكومي جديد بهدف مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، حيث يركز هذا البرنامج على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتعزيز نمو القطاع الخاص، مما يسهم في تطوير الأداء الاقتصادي للدولة.
شهدت الأشهر الأخيرة جهودًا مكثفة لزيادة الإنتاج المحلي من الثروة البترولية، حيث تم الإسراع بعمليات تنمية الآبار الجديدة المكتشفة، بالإضافة إلى تكثيف أعمال البحث والاستكشاف في المناطق البرية والبحرية، وفتح المجال لجذب الاستثمارات في مجالات البحث والاستكشاف والطاقات الجديدة كالهيدروجين.
أعلنت الوزارة أيضًا عن انتهاء تقييم العروض وترسية 7 مناطق استكشافية وإنتاجية جديدة تابعة للهيئة المصرية العامة للبترول، وذلك في إطار الاستراتيجية الرامية لجذب استثمارات جديدة ودعم الجهود الحالية لزيادة معدلات الإنتاج.
تشمل الاتفاقيات الجديدة التزام الشركات الفائزة بضخ استثمارات وحفر 17 بئرًا استكشافيًا كحد أدنى، حيث فازت شركة كايرون بمنطقتي “شمال سترا” و”شرق سيدي براني”، ومن المقرر حفر 4 آبار استكشافية بهاتين المنطقتين، بينما أسندت منطقة “غرب كنايس K” لشركة أباتشي التي ستقوم بحفر عدد من الآبار لدعم التنمية وزيادة الإنتاج.
من المتوقع أيضًا أن تتولى شركة “فاروس الفيوم” العمل في منطقة “جنوب أبوسنان” مع خطط لحفر 3 آبار استكشافية، كما تم إسناد منطقة “جنوب وادي الريان” لشركة آي بي آر (IPR) التي التزمت بحفر 3 آبار استكرازية، بينما فاز تحالف الشركات NPC & GHP بقطاعي الحقول المتقادمة “G وHNW” التابعين للشركة العامة للبترول.
في إطار تعزيز التعاون الإقليمي لجذب الاستثمارات، عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من المسؤولين، حيث كانت أبرزها جلسة مباحثات مع وزير الطاقة القبرصي جورج باباناستاسيو، والتي تناولت قضايا ربط حقول الغاز القبرصية بمصر وتيسير الإجراءات اللازمة، مما يعكس التنسيق المستمر بين البلدين لتعزيز مشروعات الربط الثنائي.
أما بالنسبة لقطاع التعدين، فقد شهدت الأشهر الأخيرة قرارًا تاريخيًا بموافقة مجلس النواب على تعديل قانون الثروة المعدنية وهيكلة الهيئة لتصبح هيئة اقتصادية تحت مسمى “الهيئة العامة للثروة المعدنية والصناعات التعدينية”، مما يمثل بداية حقيقية نحو تحقيق الاستفادة القصوى من الثروات التعدينية في مصر وتحقيق رؤية 2030 لزيادة مساهمة القطاع في إجمالي الدخل القومي.
من المتوقع أن يشهد قطاع التعدين نقلة كبيرة خلال الفترة المقبلة، حيث يجري العمل على برنامج لتحديث وتطوير القطاع بالتعاون مع كبرى المكاتب الاستشارية العالمية، وينصب التركيز على الإصلاح التشريعي والقانوني بما يعكس الجهود المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار وضمان المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف.
