ليفربول يعلن رسمياً ضم المجري كيركيز بعقد طويل الأمد

* «المشاط»: مبادرة الحزام والطريق تُحفّز التكامل الاقتصادي بين الدول المُشاركة وتُعزز التنمية الاقتصادية

* تسعى مبادرة الحزام والطريق إلى تحقيق أهداف تتناسب مع العديد من الأهداف الوطنية الخاصة بتطوير البنية التحتية وتعزيز جهود جذب الاستثمارات

* في سياق هذه المبادرة، تستمر أكثر من 150 شركة في الاستثمار في المنطقة الصناعية الصينية بمصر عبر قطاعات متعددة، كما تعمل القاهرة على تحسين بيئة الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات

* في ظل التوترات الجيوسياسية السائدة، يصبح التكامل والتعاون المتعدد الأطراف ضرورة ملحة لمواجهة التحديات التنموية القائمة

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان «أين وصلت مبادرة الحزام والطريق في عام 2025» خلال مشاركتها كرئيس مُشارك في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يُعقد من 23 إلى 26 يونيو 2025، في مدينة “تيانجين” الصينية، بمشاركة نخبة من صُنع السياسات وقادة القطاع الخاص ورواد الأعمال من أكثر من 90 دولة.

خلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط على أن بناء الشراكات الدولية يعتمد على المصالح المشتركة والمتبادلة، حيث يُظهر عدد الدول المشاركة في المبادرة أهمية هذا المشروع، تجدر الإشارة إلى أن العام الماضي شهد احتفالًا بمرور 10 سنوات على انطلاق هذه المبادرة، وعرضت الدول المشاركة العديد من المشروعات التي تدعم البنية التحتية المستدامة في مجالات النقل والطاقة المتجددة والموانئ، مما يعكس أولويات الدول الوطنية، وفي حالة مصر، كانت هذه المشروعات متوافقة مع الأجندة الوطنية والأهداف الاستراتيجية للدولة.

فيما يتعلق بالعوامل المحفزة التي تُسرع من تنفيذ المشروعات، أوضحت المشاط أن مبادرة الحزام والطريق تُعتبر محفزًا فعّالًا للعديد من الاستراتيجيات الوطنية، وأشارت إلى الاطلاق الأخير لمبادرات وطنية ودولية تُماثل وتدعم جهود المبادرة، كما قدمت الصين منذ عدة سنوات مبادرة التنمية العالمية لتهيئة الظروف المناسبة لمشروعات الحزام والطريق.

تحدثت المشاط أيضًا عن مسألة التمويل، مشيرةً إلى أن العديد من التمويلات الموجهة للمشروعات تأتي من قنوات التمويل التنموي، وأوضحت أن مشروعات النقل المستدام والطاقة المتجددة في مصر شهدت تجميعًا كبيرًا للموارد واستثمارات من القطاع الخاص، بما في ذلك التمويل منخفض التكلفة الذي ساهم في دفع بيئة الاستثمار إلى الأمام.

وفيما يتعلق بالعلاقات المصرية الصينية، أشارت المشاط إلى أن الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس الصيني إلى مصر في عام 2014 كانت نقطة تحول محورية في العلاقات بين البلدين، وتبعها توقيع مذكرة تفاهم بشأن مبادرة الحزام والطريق، مضيفةً أن العلاقات تقوم على محاور رئيسية تشمل الاستثمار من الشركات الصينية في مصر والتعاون التنموي بين حكومتي البلدين.

في سياق التعاون التنموي، تناولت الوزيرة المشروعات المرتبطة بالصحة والأقمار الصناعية وبناء القدرات، مشددةً على دور وكالة التعاون الدولي الصينية (CIDCA) في دعم أجندة التنمية المصرية، كما أشارت إلى اتفاقية تبادل الديون التي تم توقيعها منذ سنوات، المتمثلة في وجود أكثر من 150 شركة تعمل في المنطقة الصناعية الصينية في مصر، مما يوفر أكثر من 10,000 فرصة عمل عبر عدة قطاعات.

وأكدت المشاط أن مبادرة الحزام والطريق ليست خطة ملزمة للدول، بل هي إطار مرن يتكيف مع أولويات كل دولة على حدة، مما يجعلها مناسبة لكافة الأطراف المعنية لتحقيق التنمية المستدامة.

وفي حديثها عن التمويل، أشارت إلى أن مؤتمر “تمويل التنمية” الذي يعقد في إشبيلية 30 يونيو، هو مؤتمر دولي يُعقد كل عشر سنوات ويدور حول سبل تمويل التنمية للدول النامية والناشئة، مشيرة إلى أن من أبرز رسائل المؤتمر تأكيد الحاجة لتقليل الاعتماد على الديون وزيادة تعبئة الموارد من القطاعات الخاصة لتمويل مشروعات التنمية.

واختتمت المشاط بالإشارة إلى أن لكل دولة الحق الكامل في تصميم مشروعاتها بما يتوافق مع رؤيتها الوطنية، حيث تندرج المشروعات في الإطار الأوسع لمبادرة الحزام والطريق، مُشيدةً بضرورة البحث عن حلول مبتكرة ومسارات تمويل متعددة للتغلب على التحديات المشتركة المتعلقة بتكاليف تنفيذ هذه المشروعات.