نقاشات جادة في قطاع العلوم: إلغاء نظام الانتساب بالجامعات المياه

خلال السنوات الإحدى عشرة الماضية، حقق القطاع الزراعي في مصر إنجازات ملحوظة عززت من الأمن الغذائي، وجعلت الدولة قادرة على مواجهة التحديات المتزايدة التي تطرأ نتيجة التغيرات المناخية ونقص سلاسل الإمداد بسبب الأزمات العالمية، مما أثر بشكل كبير على استقرار الدولة المصرية.

وضعت الدولة استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030، وذلك بهدف الحفاظ على الموارد الزراعية وتنميتها، بالإضافة إلى تعزيز الأمن الغذائي، وزيادة تنافسية المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية، وزيادة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة، فذلك يسهم في إقامة مجتمعات زراعية متكاملة وتوفير فرص عمل للشباب والنساء وتحسين معيشة السكان في المناطق الزراعية والريفية.

تسعى الدولة إلى تنفيذ مشروعات التوسع الأفقي وغزو الصحراء، والتي تعد من المحاور الاستراتيجية لدعم سياسة الاكتفاء الذاتي وتلبية احتياجات السوق، حيث يستهدف المشروع استصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية بأكثر من 3.5 مليون فدان خلال السنوات القادمة، مع التركيز على مشروعات تتبعها جهود ضخمة في مجالات البحث والدراسات.

على الرغم من تكلفة المشاريع التي تتجاوز المليارات، إلا أن العمل يسير بسرعة نحو تحقيق الأهداف المطلوبة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه العالم، مثل التصحر وتدهور التربة، حيث تم إنشاء 18 تجمعاً تنموياً زراعياً في سيناء، يستفيد منها مباشرة حوالي 2122 أسرة، كما أن الوزارة تواصل جهودها لتطوير القطاع الزراعي وتحقيق النتائج المرجوة.

تبنت وزارة الزراعة برنامج إنتاج تقاوي محاصيل الخضر لزيادة قدرة مصر على توفير بذور الخضروات محلياً، هذا البرنامج يهدف إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد الذي يصل لأكثر من 95%، وبالتالي فعّلت الوزارة شراكات مع شركات عالمية لاستنباط أصناف ملائمة للبيئة المصرية.

تعتبر الصادرات الزراعية المصرية من بين النجاحات الملحوظة، حيث توجد 405 سلع زراعية تغزو 160 سوقاً عالميًا، بالإضافة إلى كون مصر المصدر الأول عالمياً للبرتقال على مدار السنوات الثلاث الماضية، وذلك يعكس تعزيز سمعة الحاصلات الزراعية المصرية ومجهودات الحجر الزراعي لمنع أي توقف عن الصادرات.

بلغت الصادرات الزراعية حتى الآن نحو 4.8 مليون طن، مما يشير إلى زيادة ملموسة تقارب نصف مليون طن مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وتجدر الإشارة إلى أن الدولة نجحت في رفع القيود المفروضة على الصادرات الزراعية، مما ساهم بشكل كبير في دعم سوق الصادرات.

استكملت الدولة جهودها لتأمين المخزون من السلع الاستراتيجية عبر زيادة السعات التخزينية في ظل مشروع قومي للصوامع، وبالتالي وصلت القدرة التخزينية إلى أكثر من 5.5 مليون طن، مع تعزيز شراكات استيراد المحاصيل الاستراتيجية عبر التنوع في المناشئ، مما يسهل تلبية الاحتياجات بصورة أفضل.

تبنت وزارة الزراعة أيضاً العمل على زيادة عدد الحقول الإرشادية لمحصول القمح، بحيث تستهدف الوزارة وصول عددها إلى حوالي 7 آلاف حقل إرشادي في الموسم الحالي، مما يساهم في تحقيق معدلات إنتاجية عالية، ويوضح نجاح الجهود المبذولة في ذلك المجال.

أخيراً، عملت الدولة على تهيئة مناخ الاستثمار من خلال الإصلاحات التشريعية، كما تم تنفيذ مشروعات عملاقة في الثروة السمكية وزيادة الاستثمارات وتحسين الظروف المعيشية للبدو من خلال حفر الآبار وإنشاء محطات الطاقة الشمسية، مما يبرز التزام الحكومة بتحقيق التنمية الزراعية الشاملة في كافة أنحاء البلاد.