وزيرة التخطيط تشارك في جلسة حيوية حول مبادرة الحزام والطريق

* «المشاط»: مبادرة الحزام والطريق تُحفّز التكامل الاقتصادي بين الدول المُشاركة وتُعزز التنمية الاقتصادية

* تتناغم أهداف مبادرة الحزام والطريق مع العديد من الأهداف الوطنية المتعلقة بتطوير البنية التحتية وزيادة الاستثمارات، وبالتالي تمثل هذه المبادرة عاملاً مهماً في دفع عجلة النمو الاقتصادي للدول المعنية

* تساهم أكثر من 150 شركة في غرفة الشركات الصينية بالمنطقة الصناعية المصرية في تنمية قطاعات متعددة، كما أن القاهرة تمضي قدماً في تعزيز بيئة الاستثمار لجذب المزيد من المشاريع الأجنبية

* تؤكد التوترات الجيوسياسية الحالية على ضرورة تعزيز التكامل بين الدول، مما يدفع إلى أعلاء قيم التعاون متعدد الأطراف لمواجهة تحديات التنمية المستدامة

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى تحت عنوان «أين وصلت مبادرة الحزام والطريق في عام 2025» وذلك خلال اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في الفترة من 23-26 يونيو 2025 بمدينة “تيانجين” الصينية، حيث جمعت الجلسة ممثلين رفيعي المستوى من صنّاع القرار وقادة القطاع الخاص ورواد الأعمال من أكثر من 90 دولة

أوضحت الدكتورة المشاط خلال كلمتها أن بناء الشراكات الدولية يعتمد على المصالح المشتركة والمتبادلة، مشيرة إلى أن العدد المتزايد للدول المشاركة في مبادرة الحزام والطريق يعكس الأهمية الكبيرة لهذه المبادرة، كما تم الاحتفال في العام الماضي بمرور 10 سنوات على إطلاق المبادرة، حيث استعرض المشاركون المشاريع المنفذة التي تدعم البنية التحتية المستدامة في مجالات النقل والطاقة المتجددة والموانئ، وأكدت أن كل مشروع يستند إلى الأولويات الوطنية للدول، وفي حالة مصر، كانت المشاريع متسقة مع الأجندة الوطنية والأهداف الاستراتيجية للدولة

تحدثت «المشاط» عن العوامل المحفزة التي تسهم في تسريع تنفيذ المشاريع، حيث أشارت إلى أن مبادرة الحزام والطريق أصبحت محفزاً حقيقياً للكثير من الاستراتيجيات الوطنية، كما برزت عدد من المبادرات الوطنية والدولية التي تندمج معها وتدعمها، مشيرة إلى إطلاق الصين لمبادرة التنمية العالمية، والتي تتضمن مشاريع تسير جنباً إلى جنب مع مشروعات الحزام والطريق

وحول مسألة التمويل، أوضحت «المشاط» أن تمويل العديد من المشاريع جاء من خلال التمويل التنموي، مشيرة إلى أن القطاع الخاص حصل على دعم كبير في استثمارات مشروعات النقل المستدام والطاقة المتجددة في مصر، كما تم توجيه موارد متعددة بهدف تعزيز هذه الاستثمارات

فيما يتعلق بالعلاقات بين مصر والصين، أكدت وزيرة التخطيط أن الزيارة التاريخية للرئيس الصيني إلى مصر في عام 2014 كانت نقطة تحول هامة، تلتها توقيع مذكرة تفاهم حول مبادرة الحزام والطريق، مشمولة بجوانب تجارية واستثمارية تشمل استثمارات فعالة من الشركات الصينية في مصر وتعاوناً تنموياً بين حكومتي البلدين

أشارت إلى أن التعاون التنموي يمتد إلى مجالات متعددة كالصحة والأقمار الصناعية وبناء القدرات، مضيفة أن وكالة التعاون الدولي الصينية تلعب دوراً حيوياً في دعم أجندة التنمية في مصر، كما أكدت على أهمية الشراكة بين البلدين حيث تضم المنطقة الصناعية الصينية في مصر أكثر من 150 شركة، توفر أكثر من 10,000 فرصة عمل، وتعمل في قطاعات متنوعة

وذكرت أن مبادرة الحزام والطريق ليست مُلزمة لدول بعينها بل هي إطار مرن يتكيف مع أولويات كل دولة، مما يعزز من قدرة كل دولة على تصميم مشاريعها بما يتماشى مع رؤيتها الوطنية

أما بشأن قضية التمويل، فقد أشارت إلى انعقاد مؤتمر “تمويل التنمية” في مدينة إشبيلية في 30 يونيو، حيث يتناول سبل تمويل التنمية للدول النامية والناشئة، لافتة إلى ضرورة تقليل الاعتماد على الديون وزيادة تعبئة الموارد من القطاع الخاص لتمويل المشاريع التنموية

اختتمت بالقول إن لكل دولة ملكية كاملة على تصميم مشروعاتها بما يتماشى مع رؤيتها الوطنية، كما أن التكاليف المرتبطة بتلك المشاريع تُعد تحدياً يتطلب حلولاً مبتكرة وموارد تمويل متعددة، مشيرة إلى وجود مبادرات دولية تهدف للتعامل مع أزمة الديون، مثل آليات «مبادلة الديون مقابل التنمية والاستثمارات»