شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في المائدة المستديرة المخصصة لقطاع صناعة السيارات بمدينة شنغهاي الصينية، حيث شاركت مجموعة من الشركات الصينية الرائدة في هذا القطاع الحيوي، وتأتي هذه المشاركة ضمن الجهود الوطنية لدعم تحويل الصناعة المصرية نحو التنافسية والاستدامة، بالإضافة إلى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتصنيع وتصدير المركبات، وبخاصة السيارات الكهربائية.
| المؤسسة | الهدف |
|---|---|
| الحكومة المصرية | تحسين التصنيع المحلي وتعزيز سلاسل القيمة |
| الشركات الصينية | تبادل الخبرات والتكنولوجيا |
وصرح الوزير بأن صناعة السيارات المصرية تشهد تحولًا نوعيًا، يعتمد على زيادة التصنيع المحلي ودمج التكنولوجيا النظيفة في مراحل الإنتاج المختلفة، حيث أكد أن الحكومة تعطي هذا القطاع الأولوية لما يمثله من أهمية في النمو الصناعي وزيادة الصادرات وخلق فرص العمل.
وأبرز “الخطيب” التزام الدولة بدعم هذا القطاع الديناميكي من خلال سلسلة من السياسات المحفزة والإصلاحات المؤسسية التي تشجع على إنتاج السيارات الكهربائية، مما يعزز من قدرة مصر التنافسية في الأسواق الإقليمية والدولية، كما أشار إلى أهمية التنسيق مع الشركاء الصناعيين لضمان تنفيذ استراتيجية صناعة السيارات بنجاح وتحقيق أهداف التنمية الصناعية المستدامة.
كما ذكر الوزير أهمية تنظيم سوق السيارات في مصر لتعزيز الاستثمار المحلي وضمان بيئة تنافسية تتسم بالتوازن، مع التركيز على معايير الجودة والمواصفات القياسية وخدمات ما بعد البيع، حيث تسعى الحكومة إلى خلق بيئة تجمع بين العدالة في المنافسة واستقرار الأسعار، فضلاً عن حماية حقوق الملكية الفكرية.
وفيما يتعلق بالمركبات الكهربائية، أوضح الوزير أن الحكومة المصرية ترى في تطوير هذه الصناعة أحد المحاور الاستراتيجية لرؤية مصر 2030، حيث تسعى إلى جعل مصر مركزًا إقليميًا للإنتاج والتصدير في هذا المجال من خلال توسيع نطاق الإنتاج المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب إنشاء بنية تحتية قوية لمنظومة الشحن.
ونوّه “الخطيب” بأن الدولة تعتمد سياسات ولوائح تشجع صناعة السيارات الكهربائية، مما يعزز قدرة مصر على استيعاب التكنولوجيا المتقدمة وتوطينها، كما يساهم في توفير المناخ المناسب لجذب المصنعين العالميين والشركات المتخصصة.
