وزير الكهرباء المصري يستعرض جهود البلاد في مؤتمر شنغهاي للطاقة النظيفة

محمود عصمت: بنينا استراتيجيتنا الوطنية للطاقة على الطاقات المتجددة كمحدد رئيسي لتحقيق التنمية المستدامة

نحن نعمل على تحقيق تحول جذري في قطاع الطاقة من خلال خفض الانبعاثات الكربونية وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، حيث يمثل القطاع الخاص شريك نجاح منتجاتنا الوطنية ومصر تمتلك مشروعًا قوميًا يهدف إلى توطين التكنولوجيا الحديثة ودعم الصناعة، كما لدينا ربط كهربائي مع شبكات دول مجاورة.

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر تتبنى مشروعًا قوميًا يركز على نقل التكنولوجيا الحديثة وتوطين الصناعة، خاصة في مجالات تصنيع المهمات الكهربائية ومشروعات الطاقات المتجددة وذخائر الطاقة، وأوضح أن الطاقة المتجددة تُعتبر دعامة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة، ما يضمن مستقبلاً أفضل للأجيال القادمة، وتتوافق هذه الرؤية مع الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تم تحديثها من قبل مجلس الوزراء وتوظف الطاقات المتجددة للحد من استهلاك الوقود التقليدي.

وأضاف الدكتور عصمت خلال كلمته في مؤتمر شنغهاي للطاقات المتجددة وحلول الطاقة النظيفة، المنعقد بمقاطعة “تشجيانج” الصينية، أن مصر حققت إنجازات ملحوظة في مجال الطاقة النظيفة، ونستهدف الوصول بنسبة الطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2030 و65% بحلول عام 2040، وذلك بفضل دعم القيادة السياسية واستغلال الموقع الجغرافي المتميز ومواردنا الطبيعية الغنية، مما يوفر فرصًا كبيرة لتطوير مشروعات الطاقة المتجددة بمصادرها المختلفة.

وأشار الدكتور عصمت إلى دور مصر كمركز إقليمي للطاقة، حيث نعمل على تحويل البلاد إلى محور لتبادل وتصدير الكهرباء بين أفريقيا وآسيا وأوروبا، بالإضافة إلى مشاريع الربط الكهربائي الإقليمي مع السعودية وأوروبا عبر إيطاليا واليونان، إلى جانب الربط القائم مع السودان وليبيا والأردن، مع تسريع عملية التحول الطاقي وتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا.

كما أبدى الوزير اهتمامه بتوطين صناعة المهمات الكهربائية ومكونات الطاقة المتجددة بالتعاون مع شركاء دوليين ومحليين، داعيًا الشركات الصينية للانضمام للسوق المصرية كمصنعين للمهمات الكهربائية وبطاريات تخزين الطاقة وأنظمة الشبكات الذكية، مؤكدًا على أهمية التعاون الإقليمي والدولي لتفعيل المشاريع المشتركة في مجال الطاقة المتجددة والعمل على تحقيق التكامل الكهربائي وتبادل التكنولوجيا والخبرات، وذكر التزام مصر بمبادرة “الانتقال العادل للطاقة” في إطار اتفاقية شرم الشيخ للمناخ (COP27).