كشف التقرير الدوري للهيئة العامة للرقابة المالية عن زيادة عدد المستفيدين من تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى 3.68 مليون مستفيد بقيمة أرصدة تصل إلى 84.9 مليار جنيه بنهاية شهر أبريل عام 2025، حيث ارتفعت الأعداد مقارنةً بـ3.8 مليون مستفيد بقيمة أرصدة بلغت 63.1 مليار جنيه في نفس الفترة من عام 2024.
| الفئة | عدد المستفيدين (2025) | عدد المستفيدين (2024) | القيمة بالجنيه (2025) | القيمة بالجنيه (2024) |
|---|---|---|---|---|
| المشروعات متناهية الصغر | 3.665 مليون | 3.8 مليون | 65.7 مليار | 55 مليار |
| المشروعات المتوسطة والصغيرة | 14.1 ألف | 7.4 ألف | 19.2 مليار | 8.1 مليار |
وحسب التقرير، تم تصنيف المستفيدين من تمويل المشروعات متناهية الصغر بفئات مختلفة، حيث بلغ عددهم 3.665 مليون مستفيد بقيمة أرصدة تصل إلى 65.7 مليار جنيه، بينما عدد المستفيدين من المشروعات المتوسطة والصغيرة بلغ 14.1 ألف مستفيد بقيمة أرصدة تقدر بـ19.2 مليار جنيه، وبالتالي، تعكس الأرقام الجهود المبذولة لتعزيز هذا القطاع الحيوي.
يُعرف التمويل متناهي الصغر بأنه التمويل المقدم لأغراض اقتصادية متنوعة، سواء كانت إنتاجية أو خدمية، ويعتبر وسيلة أساسية لدعم فئات المجتمع ذات الدخل المحدود، حيث يسهم في الحد من البطالة وتحسين مستوى دخل الأسر المحتاجة، وبالتالي فإن هذا النهج يعزز الاستثمار ويحفز النمو الاقتصادي.
تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية إلى زيادة حجم التمويل متناهي الصغر من 27 مليار جنيه بنهاية عام 2021 إلى 50 مليار جنيه بحلول عام 2026، وذلك ضمن استراتيجيتها الممتدة حتى عام 2026، حيث تخطط لتوسيع قاعدة التمويل وزيادة عدد المستفيدين من حوالي 3.5 مليون إلى 4.5 مليون مستفيد.
لتعزيز هذا الهدف، تركز الهيئة على إطلاق مبادرات مثل تنشيط تمويل سلاسل القيمة في القطاع الزراعي متناهي الصغر، مما يشجع المزارعين على الانضمام لمجموعات تسويق محاصيلهم عالية العائد، كما تهدف الهيئة إلى تعزيز التكامل مع الخدمات المالية الأخرى مثل التأمين متناهي الصغر، وهو ما من شأنه تحقيق نتائج فعالة للمبادرات المقبلة.
