كشف التقرير الدوري للهيئة العامة للرقابة المالية عن الوصول إلى 3.68 مليون مستفيد من تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بقيمة أرصدة تصل إلى 84.9 مليار جنيه بنهاية شهر أبريل لعام 2025، حيث يمثل هذا زيادة مقارنة بـ 3.8 مليون مستفيد بقيمة أرصدة 63.1 مليار جنيه في الشهر نفسه من عام 2024.
| النوع | عدد المستفيدين (2025) | الأرصدة (مليار جنيه) | عدد المستفيدين (2024) | الأرصدة (مليار جنيه) |
|---|---|---|---|---|
| تمويل متناهى الصغر | 3.665 مليون | 65.7 | 3.8 مليون | 55 |
| المتوسطة والصغيرة | 14.1 ألف | 19.2 | 7.4 ألف | 8.1 |
يمثل التمويل متناهى الصغر أداة حيوية لدعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة، حيث يتم تحديد قيمته من قبل مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، ويمكّن الفئات المحدودة الدخل من اللجوء إلى مصادر تمويلية متنوعة، مما يساعد في تقليل نسبة البطالة وتحسين مستوى دخل الأسر الفقيرة، كما يساهم بشكل إيجابي في زيادة حجم الاستثمارات والتوظيف في الاقتصاد القومي.
وفي إطار أهداف الهيئة العامة للرقابة المالية، تسعى إلى مضاعفة حجم التمويل متناهى الصغر من 27 مليار جنيه بنهاية عام 2021 ليصل إلى 50 مليار جنيه بحلول نهاية عام 2026، وذلك من خلال استراتيجية تمتد على مدار الفترة من 2022 إلى 2026 تركز على توسيع قاعدة التمويل وزيادة عدد المستفيدين من حوالي 3.5 مليون إلى 4.5 مليون بحلول عام 2026.
وتعتزم الهيئة تحقيق هذه الأهداف عبر إطلاق مبادرة لتنشيط تمويل سلاسل القيمة في القطاع الزراعي متناهى الصغر، بالإضافة إلى تحفيز المزارعين على الانخراط في مجموعات لتسويق محاصيلهم ذات العائد المرتفع، ويرافق ذلك العمل على تعزيز التكامل مع الخدمات المالية الأخرى مثل التغطيات التأمينية متناهية الصغر، كما تخطط الهيئة لتبني مبادرات مع الجهات المعنية لدعم وتطوير مؤسسات الفئة (ج).
