أعلن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن تنفيذ مصر لاستراتيجية وطنية شاملة تستهدف معالجة المياه، وتعتمد على تنويع مصادر المياه وزيادة الاستفادة من الموارد المتاحة، وذلك من خلال التوسع في معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها بالإضافة إلى تحلية مياه البحر وتحسين كفاءة نظم الري، مما يجعل هذه الاستراتيجية استجابة فعالة للتحديات المائية، وتشكل ركيزة أساسية لتعزيز الأمن المائي والتنمية الزراعية والصناعية.
| المجالات | الأنشطة |
|---|---|
| معالجة المياه | إعادة تدوير المياه، تحسين نظم الري |
| تحلية المياه | توسيع مشروعات تحلية البحر |
جاءت تصريحات “الخطيب” خلال مشاركته في المائدة المستديرة التي تناولت معالجة المياه والطاقة المستدامة، والتي عُقدت في إطار سلسلة من الفعاليات الهادفة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية وتبادل الخبرات بين مصر والشركاء الدوليين، وذلك في ضوء رؤية الدولة المصرية للتحول الأخضر وتأمين الموارد الحيوية على المدى الطويل.
كما أوضح “الخطيب” أن هناك مشروعات مصرية ضخمة تساهم في إعادة تدوير المياه وتوجيهها إلى الزراعة والتنمية، ويعتبر نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص عنصرًا محوريًا في تنفيذ هذه المشروعات، وخصوصًا في مجالات تحلية المياه وشبكات مياه الشرب ومعالجة مياه الصرف الصحي، حيث أكد التزام الدولة بتهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية اللازمة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص.
أما في مجال الطاقة، فقد ذكر “الخطيب” أن مصر تتبنى استراتيجية وطنية للطاقة المستدامة تستهدف تحقيق نسبة 42% من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2035، وذلك من خلال الاعتماد على مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتتماشى هذه الاستراتيجية مع رؤية مصر 2030، إذ تقوم على تنويع مزيج الطاقة وتعزيز الاعتماد على مصادر نظيفة ومتجددة.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2035 تمثل الإطار الأساسي لهذا التوجه، حيث تتيح فرصًا واسعة للاستثمار في الطاقة الخضراء والبنية التحتية الداعمة، وتدعم خطط مصر لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة النظيفة في المنطقة.
كما أكد الوزير حرص الحكومة المصرية على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجالات معالجة المياه والطاقة المستدامة، مشيدًا بالتزام الدولة بمواصلة العمل مع الشركاء وتبادل الخبرات، وتشجيع الشراكات طويلة الأمد مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
