تتوقع وزارة المالية أن تحقّق الموازنة العامة للدولة إيرادات بقيمة 2.536 تريليون جنيه خلال السنة المالية 2024/2025، والتي ستنتهي في 30 يونيو المقبل، ويعزز ذلك النمو المتوقع في الإيرادات الضريبية، حيث يُتوقع أن تصل إلى 2.08 تريليون جنيه بزيادة تصل إلى 27.7% مقارنة بالعام المالي السابق 2023/2024، ما يعني أنها ستسجل نحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي بالمقارنة مع 11.6% في العام المالي 2023/2024، وفقاً للبيان المالي الخاص بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026.
| السنة المالية | الإيرادات المقدرة (تريليون جنيه) | نسبة الإيرادات الضريبية (% من الناتج المحلي) |
|---|---|---|
| 2024/2025 | 2.536 | 12% |
| 2023/2024 | – | 11.6% |
وفقاً لوزارة المالية، فقد تأثرت حصيلة الخزانة العامة من هيئة قناة السويس، حيث انخفضت هذه الحصيلة بنسبة 0.5% من الناتج المحلي بالمقارنة مع ما كان مدرجًا في الموازنة العامة، ويعود ذلك إلى الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة وتأثيرها على حركة التجارة العالمية في البحر الأحمر، وفي حال دخول هذه الحصيلة إلى ما كان مدرجًا، لارتفعت نسبة الضرائب إلى 12.5% من الناتج المحلي للعام المالي 2024/2025، مما يمثل زيادة قدرها 0.8% مقارنة بالعام المالي 2023/2024.
كما توقعت وزارة المالية أن تصل المصروفات العامة للدولة إلى 3.838 تريليون جنيه خلال السنة المالية 2024/2025، بمعدل نمو يبلغ 25.6% مقارنة بالعام المالي السابق 2023/2024، وهو ما يمثل زيادة بحوالي 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى أن نسبة مدفوعات الفوائد للناتج المحلي زادت بنحو 1.3% نتيجة استمرار معدلات الفائدة المرتفعة.
وكشفت وزارة المالية عن إجراءات التعامل مع ارتفاع مدفوعات الفوائد من خلال ضبط أوضاع المالية العامة وتطوير إدارة الدين، وأكدت أن الحكومة ملتزمة بسقف الاستثمارات العامة ليصل إلى تريليون جنيه للعام المالي 2024/2025، وذلك في ظل انخفاض تقديرات الاستثمارات بحوالي 110 مليارات جنيه، ما يعادل 0.06% من الناتج المحلي.
تظهر هذه المؤشرات بشكل جلي أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر قدرة على مواجهة التغيرات الاقتصادية العالمية وامتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، إلا أن تغير الافتراضات والمؤشرات الاقتصادية والمالية قد يطرأ عليها تحديات كبيرة، مما يتطلب وضع إطار اقتصادي سليم ودقيق للتنمية المستدامة.
