استقبل معهد الخدمات المالية، الذراع التدريبي للهيئة العامة للرقابة المالية، وفدًا ليبيًا برئاسة نوري امحمد الكشريو، مستشار الطاقة وتغير المناخ ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، بمشاركة ممثلين عن وزارة الصناعة والمعادن ومركز الطاقات المتجددة والشركة الليبية للحديد والصلب، حيث هدف اللقاء إلى استعراض التجربة المصرية الرائدة في إنشاء سوق الكربون الطوعي وتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
| الجهة المصرية | الوظيفة |
|---|---|
| الدكتور طارق سيف | المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية |
| المهندسة إكرام سعيد | رئيس وحدة الأداء البيئي بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة |
| آية علي | مدير عام التنمية المستدامة بالهيئة العامة للرقابة المالية |
شارك في اللقاء خبراء بارزون من الجانب المصري، حيث قدم الدكتور طارق سيف عرضًا تناول مراحل إطلاق أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب في مصر، مبيناً الدور الريادي للهيئة في دعم جهود الدولة نحو تحقيق الحياد الكربوني، حيث جاءت هذه الخطوة بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، الذي اعتبر شهادات خفض الانبعاثات أدوات مالية قابلة للتداول، بالإضافة إلى إنشاء منصة التداول من قبل البورصة المصرية.
كما تم تشكيل أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية بقيادة الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، الذي واصل عمل الهيئة في إصدار قواعد ومعايير قيد جهات التحقق والمصادقة للمشروعات، إلى جانب وضع قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية ومعايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية.
عقب ذلك، شهد اللقاء عرضًا تقديميًا من المهندسة إكرام سعيد، حيث أُجريت مناقشات تناولت المفاهيم الأساسية المتعلقة بالبصمة الكربونية والمؤشرات البيئية وعلاقتها بالتغيرات المناخية، كما تم تضمين الأساليب والبرمجيات المستخدمة في حساب انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وذلك من خلال تدريب عملي على إعداد تقارير البصمة الكربونية وآليات التحقق منها.
من جهته، أعرب نوري امحمد الكشريو عن شكره لمعهد الخدمات المالية على تنظيم هذا اللقاء، مؤكدًا أن التجربة المصرية تمثل نموذجًا ملهمًا يدعم جهود ليبيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية، حيث تطرق إلى تقديم عرض حول تجربة الدولة الليبية في مواجهة تحديات التغير المناخي.
يجسد هذا اللقاء أهمية تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات مع الدول الشقيقة، مما يسهم في الاستفادة من التجربة المصرية في مجال الكربون الطوعي وتحديد فرص التعاون المشترك في مجالات المناخ والتنمية المستدامة.
يذكر أن معهد الخدمات المالية يحتضن المركز الإقليمي للتمويل المستدام، الذي يعمل على نشر الوعي وتعزيز المعرفة بموضوعات التمويل المستدام والاقتصاد الأخضر، حيث يقدم الدعم الفني والتدريب وبناء القدرات داخل القطاع المالي غير المصرفي في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مما يدعم الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة ومكافحة تغير المناخ.
