قامت شركات البورصة المصرية بتوزيع أرباح نقدية بلغت قيمتها 50.1 مليار جنيه خلال 172 يومًا من عام 2025، حيث تم توزيع 1.89 مليار جنيه في يناير، و15 مليون جنيه في فبراير، و5.891 مليار جنيه في مارس، و24.8 مليار جنيه في أبريل، و13.619 مليار جنيه في مايو، و3.880 مليار جنيه في 22 يونيو، وقد ساهمت شركات الدلتا للتأمين، وبي انفستمنتس القابضة، واي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، ومصر للأسمنت-قنا في تقديم كوبونات نقدية بقيمة 2 جنيه، و0.025 دولار، و0.114 جنيه، و1 جنيه للسهم، على الترتيب.
| الشهر | قيمة الأرباح (جنيه) |
|---|---|
| يناير | 1.89 مليار |
| فبراير | 15 مليون |
| مارس | 5.891 مليار |
| أبريل | 24.8 مليار |
| مايو | 13.619 مليار |
| يونيو | 3.880 مليار |
كما قامت شركات العربية للأسمنت، وأوراسكوم كونستراكشون، والقاهرة للخدمات التعليمية، وبنك فيصل الإسلامي المصري، بتوزيع كوبونات نقدية متنوعة، حيث تضمنت هذه القيم 1.585 جنيه، و11.2 جنيه، و1.5 جنيه، و3.05 جنيه، و0.06 دولار، و1.5 جنيه، و2 جنيه، و0.04 دولار، و2 جنيه، و0.05 جنيه، و2.5 جنيه، مما يشير إلى تنوع توزيعات الأرباح بين الشركات المختلفة.
علاوة على ذلك، وزعت شركات يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، والسويدي إليكتريك كوبونات نقدية وصلت قيمتها إلى 2 جنيه، و0.05 جنيه، و1 جنيه، و0.75 جنيه، و0.588 دولار، وهو ما يعكس نشاطًا متزايدًا في السوق المصري.
وتشارك الشركات مثل القابضة المصرية الكويتية والإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية والنساجون الشرقيون للسجاد في توزيع كوبونات نقدية تتراوح قيمتها بين 1.783 جنيه و0.55 دولار، الأمر الذي يدل على التنوع في العوائد الموزعة على المستثمرين.
التوزيعات الإجمالية للأرباح تبرز زيادة ملحوظة، حيث سجلت البورصة المصرية 68.8 مليار جنيه من الأرباح خلال عام 2024، مقارنة بـ51.2 مليار جنيه في 2023، و36.3 مليار جنيه في 2022، و17.5 مليار جنيه في 2021، و23.7 مليار جنيه في 2020، مما يعكس تحسن الأداء الاقتصادي في السوق.
توزيعات الأرباح النقدية تمثل المبلغ المدفوع من قبل الشركات للمساهمين كنسبة من إجمالي أرباحها، ويعتبر هذا المؤشر مهمًا للمستثمرين الذين يتطلعون إلى عوائد مستمرة.
تُعتبر البورصة المصرية من الأسواق الرائدة في المنطقة بفضل عدد المستثمرين المتزايد بشكل ملحوظ سواء من الأفراد أو المؤسسات، ويتيح القيد في البورصة العديد من المزايا مثل توفير التمويل اللازم لدعم نمو الكيانات الصناعية والتجارية، فضلاً عن تنويع مصادر التمويل المتاحة.
