تسعى القوانين المعنية بتنظيم العملية الانتخابية إلى مكافحة الجرائم المستهدفة لها، مثل سرقة أو إخفاء أوراق الانتخابات، حيث يشمل ذلك حماية العدالة الانتخابية وضمان نزاهتها. وتطبيقًا لذلك، يعاقب القانون بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين كل من يختلس أو يخفي أو يتلف قاعدة بيانات الناخبين أو عناصر أخرى تتعلق بالعملية الانتخابية بمقصد تغيير الحقيقة في النتائج أو تعطيل العملية الانتخابية.
| العقوبة | الجريمة |
|---|---|
| حبس لمدة لا تقل عن سنتين | اختلاس أو إخفاء أو إتلاف معلومات انتخابية |
| حبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة من 1000 إلى 5000 جنيه | منع شخص من إبداء رأيه أو إكراهه على التصويت بطريقة معينة |
| حبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة من 1000 إلى 5000 جنيه | تقديم فوائد لثني شخص عن الإدلاء بصوته أو لتحفيزه على التصويت بطريقة محددة |
| حبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة من 1000 إلى 5000 جنيه | تداول بطاقات الاقتراع أو الوثائق الانتخابية بدون إذن |
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بأى من الأفعال الآتية:
أولًا، يُعاقب من يتعمد استخدام القوة أو التهديد لمنع أي شخص من ممارسة حقه في التصويت أو لإجباره على التصويت بطريقة معينة، وهذا يتعارض مع مبادئ الديمقراطية والحرية. ثانيًا، يتعرض أي فرد يقدم أو يعد بتقديم فائدة لشخص ما ليؤثر على تصويته إلى نفس العقوبات، حيث إنه يمثل خرقًا واضحًا لحرية الاختيار.
ثالثًا، يشمل العقاب أيضًا من يقوم بطباعة أو تداول بطاقات التصويت أو الأوراق المستخدمة في الانتخابات دون إذن من السلطات المختصة، لأن ذلك يهدد نزاهة العملية الانتخابية واستحقاقها. وتجدر الإشارة إلى أن المادة (250) من الدستور تُحدد تشكيل مجلس الشيوخ بعدد أعضاء يُحدد بالقانون على ألا يقل عن 180 عضوًا، وهو ما يعزز من قوة النظام التشريعي.
تستمر مدة عضوية مجلس الشيوخ لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع، ويتم تنظيم الانتخابات للمجلس الجديد في فترة الستين يومًا السابقة على انتهاء مدة المجلس الحالي. كما يتم انتخاب ثلثي الأعضاء من خلال الاقتراع العام السري المباشر بينما يُعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، مما يساعد على تحقيق توازن في تشكيل هذا المجلس.
علاوة على ذلك، يتم تنظيم إجراءات انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ وفقًا لما تحدده القوانين المعمول بها، وهذا يؤكد على أهمية الالتزام بالقوانين لتحقيق نزاهة العملية الانتخابية واستقرار النظام الحاكم.
