وزعت شركات البورصة المصرية أرباحًا نقدية تقدر بحوالي 50.1 مليار جنيه خلال 172 يومًا من عام 2025، شملت توزيعات ضمن عدة أشهر، حيث تم توزيع 1.89 مليار جنيه في يناير، و15 مليون جنيه في فبراير، و5.891 مليار جنيه في مارس، بالإضافة إلى 24.8 مليار جنيه في أبريل، و13.619 مليار جنيه في مايو، و3.880 مليار جنيه في 22 يونيو الجاري، وذلك بعد قيام شركات مثل الدلتا للتأمين، وبي انفستمنتس القابضة، واي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، ومصر للأسمنت-قنا بتوزيع كوبونات نقدية تتراوح قيمتها بين 2 جنيه إلى 1 جنيه للسهم على الترتيب.
| الشركة | القيمة (بالجنيه / الدولار) |
|---|---|
| الدلتا للتأمين | 2 جنيه |
| بي انفستمنتس القابضة | 0.025 دولار |
| اي فاينانس | 0.114 جنيه |
| مصر للأسمنت-قنا | 1 جنيه |
كما أعلنت شركات العربية للأسمنت، وأوراسكوم كونستراكشون بي أل سي، وعدد من المؤسسات المالية الأخرى عن صرف أرباح نقدية أخرى، حيث دأبت البنوك والشركات على تقديم توزيعات متنوعة تشمل قيمة كوبونات تصل إلى 11.2 جنيه، و3.05 جنيه، و0.06 دولار، مما يعكس التوجه نحو تعزيز عوائد المستثمرين.
فضلاً عن ذلك، صرفت شركات مثل يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية كوبونات نقدية قيمة 2 جنيه، و0.05 جنيه، وهذا يعكس تنوع الفرص المتاحة للمستثمرين في السوق المصرية.
كما شهدت البورصة مجموعة من الشركات الرائدة مثل الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، وغاز مصر توزيع كوبونات نقدية بقيم مختلفة، تجسد الجهود المبذولة لتعزيز الاستثمار وتحقيق عوائد مستدامة للمستثمرين، حيث تراوحت القيم بين 1.783 جنيه و0.035 دولار.
وفي مقارنة شاملة للأرباح عبر عدة أعوام، أظهرت البيانات أن شركات البورصة قد صرفت 68.8 مليار جنيه خلال عام 2024، في تزايد ملحوظ مقارنةً بـ 51.2 مليار جنيه في 2023، و36.3 مليار جنيه في 2022، وأرباحًا أخرى قياسية خلال السنوات السابقة، مما يدل على استقرار السوق ونموه المستدام.
تعتبر توزيعات الأرباح النقدية مقياسًا مهمًا لتحديد العوائد التي تقدمها الشركات للمستثمرين سنويًا، وتساهم في تعزيز الثقة والشفافية في السوق، مما يزيد من جذب الاستثمارات.
تُعد البورصة المصرية واحدة من الأسواق الرائدة في المنطقة، فهي تستقطب عددًا كبيرًا من المستثمرين الأفراد والمؤسسات المالية، وتوفر مزايا عديدة منها التمويل اللازم لدعم النمو المستدام للكيانات الصناعية والتجارية والخدمية، بالإضافة إلى مساهمتها في تنويع مصادر التمويل المتاحة.
