كشف التقرير الشهري الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية عن تراجع عدد المستفيدين من نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر ليصل إلى 220.3 ألف مستفيد في أبريل 2025 بإجمالي تمويل قدره 6.166 مليار جنيه، بينما كان العدد 259.9 ألف مستفيد في نفس الشهر من العام السابق بإجمالي تمويل بلغ 5.914 مليار جنيه.
| الفترة | عدد المستفيدين | إجمالي التمويل (مليار جنيه) |
|---|---|---|
| أبريل 2025 | 220.3 ألف | 6.166 |
| أبريل 2024 | 259.9 ألف | 5.914 |
| يناير – أبريل 2025 | مليون | 26.791 |
| يناير – أبريل 2024 | 1.2 مليون | 26.757 |
كما انخفض عدد المستفيدين من التمويل متناهي الصغر إلى مليون مستفيد خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2025 بإجمالي تمويل بلغ 26.791 مليار جنيه، مقارنة بـ 1.2 مليون مستفيد في نفس الفترة من العام الماضي بإجمالي تمويل قدره 26.757 مليار جنيه، وهذا يكشف عن تحديات قد تواجه قطاع التمويل في دعم الفئات المستهدفة.
التمويل متناهي الصغر يعدّ سبلاً رئيسياً لتعزيز المشاركات الاقتصادية للفئات ذات الدخل المحدود، حيث يسهم في تحسين دخول الأسر الفقيرة والحد من البطالة، من خلال تسهيل الوصول إلى مصادر التمويل المختلفة للأفراد وأصحاب المنشآت متناهية الصغر، مما يعكس أهمية هذا النوع من التمويل في تعزيز الاستدامة الاقتصادية.
تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية إلى مضاعفة حجم التمويل متناهي الصغر من 27 مليار جنيه في نهاية عام 2021 إلى 50 مليار جنيه بحلول عام 2026، وذلك بفضل استراتيجيتها المقررة للفترة 2022-2026 التي تهدف إلى توسيع قاعدة التمويل وزيادة عدد المستفيدين من حوالي 3.5 مليون إلى 4.5 مليون مستفيد بنهاية 2026.
ومن أجل تحقيق هذا الهدف، تعتزم الهيئة إطلاق مبادرة لتنشيط تمويل سلاسل القيمة في القطاع الزراعي متناهي الصغر، حيث تهدف هذه المبادرة إلى تحفيز المزارعين على الانخراط في مجموعات تسويق محصولاتهم، فضلاً عن تعزيز التكامل مع الخدمات المالية الأخرى مثل التغطيات التأمينية متناهية الصغر، وهو ما سيسهم في دعم فاعلية المبادرة ويساعد في تطوير مؤسسات الفئة (ج).
