قانون جديد يحدد ضوابط قيد الناخبين وإجراءات الحرمان من التصويت

ينظم قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المسائل المتعلقة بقاعدة بيانات الناخبين، حيث توضح المادة 13 من القانون الضوابط اللازمة للقيد في قاعدة بيانات الناخبين، وتحدد أنه يجب قيد كل من له حق مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث، ومع ذلك، لا يُقيد من اكتسب الجنسية المصرية عن طريق التجنس إلا بعد مرور خمس سنوات على الأقل منذ اكتسابه إياها.

كما تحدد المادة 14 من القانون المصدر الرئيسي لقاعدة بيانات الناخبين، إذ تنص على قيد أسماء من تتوفر فيه شروط الناخب تلقائياً بناءً على بيانات الرقم القومي الثابتة في قاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، وذلك خلال العام ووفقاً للكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية، مما يسهل عملية الوصول إلى البيانات المطلوبة.

تُعتبر قاعدة بيانات الرقم القومي لدى مصلحة الأحوال المدنية المصدر الرئيسي لقاعدة بيانات الناخبين، ويضمن هذا التنسيق دقة المعلومات ومدى تحديثها للحصول على بيانات صحيحة.

وفقاً للمادة 15، تُلزم النيابة العامة بإبلاغ الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الداخلية بالأحكام القضائية التي تؤدي إلى الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية، وذلك لتعزيز الشفافية والمساءلة في العملية الانتخابية.

في حالة فصل العاملين في الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام لأسباب مخلة بالشرف، يتعين على الجهة التي كان يتبعها العامل القيام بذلك الإبلاغ، مما يؤدي إلى تنظيم جيد لمتابعة ممارسات الحقوق السياسية.

يجب أن يتم الإبلاغ في جميع الحالات خلال خمسة عشر يوماً من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم أو القرار نهائيًا، مما يسرع من إجراءات التحقق من أهلية الناخبين ويعزز من نزاهة العملية الانتخابية.