محاكمة الأطفال في القانون المصري: التفاصيل بعد واقعة نجل ميدو

أمرت جهات التحقيق في القاهرة بإخلاء سبيل طفل يبلغ من العمر 14 عامًا وفتاة قاصر، بالإضافة إلى نجل لاعب الزمالك السابق أحمد حسام “ميدو”، وذلك بعد القبض عليهم بسبب عدم حيازتهم رخص قيادة أو تسيير، حيث جاء القبض بعد قيام الطفل بقيادة سيارة ماركة مرسيدس أعلى الدائري بمنطقة النزهة، كما تم التحفظ على السيارة ذاتها.

وفقًا للمادة 119 من القانون، لا يجوز حبس الطفل الذي لم يبلغ الخامسة عشرة من عمره احتياطيًا، حيث يُسمح للنيابة العامة بإيداعه في أحد دور الملاحظة لمدة لا تتجاوز الأسبوع، بالإضافة إلى إمكانية تقديمه عند الطلب إذا استدعت ظروف القضية ذلك، ويجب أن لا تتجاوز مدة الإيداع ما لم تُصدر المحكمة حكمها بمدها وفق قواعد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها.

بدلًا من الحبس، يُمكن إصدار أمر بتسليم الطفل لأحد والديه أو لمن له الولاية عليه، لضمان المحافظة عليه وتقديمه عند الطلب، ويُعاقب من يخلي بهذا الواجب بغرامة لا تزيد عن مائة جنيه، بما يضمن حمايته ومنعه من التعرض لأي خطر.

المادة 120 من القانون تشير إلى تشكيل محاكم الأحداث في كل محافظة، حيث يمكن إنشاء محكمة أو أكثر لهذه الفئة، كما يحق لوزير العدل تحديد دوائر اختصاصها، وتؤدي النيابة العامة واجباتها في هذه المحاكم من خلال نيابات متخصصة للأحداث، مما يعكس اهتمام النظام القانوني بحماية حقوق الأطفال.

وفقًا للمادة 112، يُحظر احتجاز الأطفال أو حبسهم مع البالغين في مكان واحد، حيث يُراعى تصنيف الأطفال بحسب السن والجنس ونوع الجريمة، وعليه، أي موظف عام أو مكلف بخدمة عامة يحجز أو يسجن طفلًا مع بالغ، يتعرض لعقوبة تصل للحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنتين.

كما تنص المادة 113 على معاقبة من يهمل مراقبة الطفل مما يعرضه للخطر بغرامة تصل إلى ثلاثمائة جنيه بعد إنذار سابق، وبدورها، تُعاقب المادة 114 من يُسلم إليه طفل ويهمل في واجباته، مما يؤدي لارتكاب الطفل لجريمة أو تعرضه للخطر، بغرامة تتراوح بين مائتي جنيه وألف جنيه، أو العقوبات الأكثر شدة لأعمال الإهمال الجسيم.

ووفقًا للمادة 116، كل بالغ يحرض طفلًا على ارتكاب جنحة أو يعد لذلك، قد يُعاقب بالحبس، ويزداد الحكم في حال كان التحريض مصحوبًا بوسائل إكراه أو تهديد، حيث تكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وإذا تكررت الجريمة بحق عدة أطفال، تُشدد العقوبة لتكون من عام إلى سبع سنوات.

تسعى القوانين المقررة إلى توفير حماية حقوق الأطفال عن طريق فرض عقوبات رادعة ضد المحرضين والمقصرين في واجبهم نحو رعاية الأطفال، مما يدعم الفكرة المجتمعية في ضرورة الحفاظ على براءة الطفولة وتوفير بيئة آمنة لهم.

مادة ( 122 )

تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالفصل في القضايا المتعلقة بأطفال متهمين في إحدى الجرائم أو تعرضهم للانحراف، كما تشمل اختصاصاتها الجرائم المنصوص عليها في المواد 113 إلى 116 والمادة 119 من القانون، مما يؤكد أهمية هذه المحاكم في التعامل بحساسية مع القضايا المرتبطة بالأطفال.