تتوقع وزارة المالية أن تسجل الموازنة العامة للدولة إيرادات بقيمة 2.536 تريليون جنيه خلال السنة المالية 2024/2025 والتي تنتهي يوم 30 يونيو الجاري، ويأتي ذلك مدفوعًا بنمو الإيرادات الضريبية التي من المتوقع أن تصل إلى 2.08 تريليون جنيه بزيادة بنسبة 27.7% عن العام المالي الماضي 2023/2024، وتُشكل هذه الإيرادات حوالي 12% من الناتج المحلي مقارنة بنحو 11.6% في العام المالي 2023/2024، وفقًا للبيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026.
| السنة المالية | الإيرادات (تريليون جنيه) | نسبة الإيرادات الضريبية (% من الناتج المحلي) |
|---|---|---|
| 2023/2024 | 2.08 | 11.6 |
| 2024/2025 | 2.536 | 12 |
وأفادت وزارة المالية بأن حصيلة الخزانة العامة من هيئة قناة السويس تأثرت بانخفاض بنسبة 0.5% من الناتج المحلي بالمقارنة بما كان مدرجًا في الموازنة العامة، ويرجع ذلك إلى الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة وتأثيرها على حركة التجارة العالمية بمنطقة البحر الأحمر، وحال دخول هذه الحصيلة كما كان مخططًا في الموازنة العامة لبلغت نسبة الضرائب 12.5% إلى الناتج المحلي للعام المالي 2024/2025، مما يمثل زيادة قدرها 0.8% مقارنة بالعام المالي 2023/2024.
كما توقعت وزارة المالية أن تصل المصروفات العامة للدولة إلى 3.838 تريليون جنيه خلال السنة المالية 2024/2025 بمعدل نمو يبلغ 25.6% مقارنة بالعام المالي السابق 2023/2024، ويعكس هذا نموًا بنحو 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة مدفوعات الفوائد للناتج المحلي بنحو 1.3% بسبب استمرار معدلات الفائدة المرتفعة.
وكشفت وزارة المالية عن الإجراءات التي ستتخذها الخزانة العامة للتعامل مع ارتفاع مدفوعات الفوائد من خلال تحسين الأوضاع المالية وتطوير إدارة الدين، حيث تعمل الحكومة على الالتزام بسقف الاستثمارات العامة ليصل إلى تريليون جنيه للعام المالي 2024/2025، وذلك استنادًا إلى انخفاض تقديرات الاستثمارات بنحو 110 مليارات جنيه بنسبة 0.06% من الناتج المحلي.
وتظهر هذه المؤشرات أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر قدرة على مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية وامتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، ومع ذلك فإن تغير الافتراضات والمؤشرات الاقتصادية والمالية وعدم اليقين السائد يمثل تحديات كبيرة لوضع إطار اقتصادي سليم ودقيق.
