أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن إطلاق برنامج التدريب الصيفي لطلاب الجامعات لعام 2025 في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
| التواريخ | الفعاليات |
|---|---|
| 23 يونيو – 28 أغسطس 2025 | برنامج التدريب الصيفي |
سوف تستمر فعاليات البرنامج من 23 يونيو حتى 28 أغسطس 2025، ويهدف إلى تمكين الشباب من خلال تدريبهم على الحياة العملية بالإضافة إلى تعريفهم بالدور الذي تلعبه الوزارة في تطوير السياسات الاقتصادية، كما يعمل البرنامج على صقل المهارات المختلفة التي تعزز فرص انضمامهم إلى سوق العمل، ويشمل مجموعة من الطلاب من مختلف الجامعات الحكومية والخاصة بتخصصات مثل الاقتصاد والسياسة والإحصاء والإعلام والهندسة والتجارة والحقوق والحاسبات والمعلومات.
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذا البرنامج يمثل جزءاً من جهود الوزارة لتعريف الطلاب بآليات عمل الوزارة من خلال إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، كما يتضمن آليات إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية باستخدام أدوات تخطيط حديثة، بالإضافة إلى تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية للتواصل مع شركاء التنمية من القطاعين المتعدد الأطراف والثنائيين، فضلاً عن تمكين القطاع الخاص من خلال التفاوض وإتاحة الآليات التمويلية المختلفة.
يتضمن البرنامج مشاركة الطلاب في مختلف إدارات وقطاعات الوزارة للتعرف عن كثب على آليات إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتفاوض مع شركاء التنمية حول برامج الدعم الإنمائي التي تتماشى مع الأولويات الوطنية، مما يتيح لهم اكتساب الخبرات اللازمة من خلال العمل في قطاعات متنوعة مثل إعداد الخطط، والتنمية البشرية، والبنية التحتية، ووحدة تمكين القطاع الخاص، وإدارات التعاون مع شركاء التنمية في آسيا وأوروبا، إضافة إلى إدارة الفعاليات ونظم المعلومات والتحول الرقمي، حيث أسهم برنامج التدريب الصيفي على مدار السنوات الأربع الماضية في تدريب حوالي 400 طالب وخريج.
تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على تنفيذ إطار الاستدامة والتمويل لتحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام وشامل من خلال ثلاث ركائز أساسية، تتضمن صياغة سياسة التنمية الاقتصادية المبنية على البيانات، وبناء اقتصاد مرن وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، مع حشد التمويلات المحلية والدولية عبر إطار وطني متكامل يضمن تخصيص الموارد للقطاعات الأبرز، كما تسعى الوزارة لتعزيز كفاءة وحوكمة الإنفاق الاستثماري العام بالإضافة إلى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعد دعائم أساسية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية.
