أكد أمين عام اتحاد الغرف العربية، الدكتور خالد حنفي، خلال كلمته في افتتاح أعمال القمة الاقتصادية العربية البريطانية الرابعة في لندن أن العالم يواجه تحديات كبيرة تتعلق بتغير المناخ وإعادة الترتيبات الجيوسياسية، لذا يتطلب الأمر من الدول العربية وبريطانيا تجاوز أشكال التجارة التقليدية وتبني نموذج يعتمد على الابتكار والاستدامة والاستثمار المتبادل في رأس المال البشري.
| البند | القيمة |
|---|---|
| حجم التجارة بين المملكة المتحدة والعالم العربي | 74 مليار جنيه إسترليني |
| نسبة دول مجلس التعاون الخليجي من التجارة | 80% |
وأشار حنفي إلى أن تحقيق الأرقام لا يكفي، فالأهم هو السعي نحو نمو اقتصادي مستدام وشامل قادر على التكيف، ولذلك ينبغي التركيز على الاستثمار في البنية التحتية الخضراء والاقتصاد الدائري وضمان المساواة بين الجنسين وتمكين الشباب، إضافة إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحقيق قيمة مضافة طويلة الأمد.
وأوضح أن المنطقة العربية تتمتع بتركيبة سكانية قوية ورأس مال كبير، بينما تمتلك المملكة المتحدة خبرات وابتكارات عالمية، مما يتيح لهما بناء مستقبل اقتصادي مشترك ينسجم مع التوجهات الجديدة، حيث تُعتبر الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية من أكبر الشركاء التجاريين للمملكة المتحدة، ويعود ذلك إلى زيادة صادراتهم من الطاقة والخدمات.
وكشف حنفي أن صادرات المملكة المتحدة إلى العالم العربي تشمل الآلات والمركبات والأدوية والخدمات المالية، بينما تتركز الواردات في مجالات الطاقة والذهب والمنتجات الزراعية، بالإضافة إلى تدفقات استثمار قوية في كلا الاتجاهين، إذ تستثمر صناديق سيادية عربية في المملكة المتحدة، بينما تعمل الشركات البريطانية في البنية التحتية والتمويل والتعليم في دول الخليج، كما أن السياحة والتعليم يمثلان أيضًا قطاعات مهمة حيث يدرس أكثر من 50,000 طالب عربي في المملكة المتحدة سنويًا، ويزورها ملايين السياح العرب.
وفي سياق حديثه خلال الجلسة الأولى التي تناولت “الابتكار في مجال الطاقة”، أكد حنفي على أهمية المرحلة المحورية التي تمر بها الاقتصادات العربية، حيث تشهد المنطقة جهودًا حثيثة لتبني الطاقة المتجددة، وذلك من خلال استثمارات ضخمة تهدف إلى خفض الانبعاثات وبناء اقتصادات مرنة، حيث يُتوقع أن تستثمر المنطقة العربية أكثر من تريليوني دولار في الطاقة النظيفة بحلول عام 2030، مما سيوفر ملايين الوظائف ويعزز التعاون العالمي.
ورأى أنه من الممكن تعزيز التعاون العربي البريطاني عبر تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري، حيث تمثل خبرة المملكة المتحدة في إدارة النفايات وتقنيات إعادة التدوير فرصة واعدة، كما يمكن رفع مستوى التعاون من خلال الشبكات الذكية والتحول الرقمي، وفيما يتعلق بقطاع السياحة، يمكن لحلول الطاقة الذكية أن تقلل من التكلفة والبصمة الكربونية.
وأكد على أهمية ريادة المملكة المتحدة في مجال طاقة الرياح البحرية واحتجاز الكربون، حيث يمكن أن تكمل الخبرة العربية في الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر، كما يمكن أن توفر الشراكات بين القطاعين العام والخاص بنية تحتية متطورة تتماشى مع التزام المملكة المتحدة باستثمار 20 مليار جنيه إسترليني في تقنيات احتجاز الكربون، فضلاً عن خطط دول مجلس التعاون الخليجي لإنتاج الهيدروجين الأزرق.
ودعا الأمين العام إلى ضرورة مواءمة اللوائح الإقليمية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، على غرار التأشيرة السياحية الموحدة لدول المجلس، مشددًا على أهمية إنشاء صندوق عربي بريطاني للطاقة النظيفة لتمويل المشاريع التجريبية في مجالات الطاقة الشمسية والهيدروجين والمدن الذكية، إضافةً إلى إطلاق مبادرة “مهارات الابتكار في مجال الطاقة” من خلال الربط بين الجامعات البريطانية ومراكز التدريب المهني العربية لتعزيز قدرات القوى العاملة.
واختتم الدكتور خالد حنفي بالتأكيد على أن الابتكار في مجال الطاقة لا يقتصر فقط على التكنولوجيا، بل يشمل أيضًا كيفية دعم اقتصاداتنا وتمكين شعوبنا والحفاظ على كوكبنا، مشيراً إلى استعداد العالم العربي والقطاع الخاص العربي لقيادة هذه المسيرة مع المملكة المتحدة كشريك لا غنى عنه في هذه الرحلة.
