أصدرت مجموعة الخبراء المعنية بالديون، التي عينها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في ديسمبر الماضي ويرأسها الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، تقريرًا شاملًا يضم 11 مقترحًا مبتكرًا لمعالجة أزمة الديون المتفاقمة في دول الجنوب العالمي، وذلك بالتزامن مع مؤتمر التمويل من أجل التنمية الرابع (FfD4) المقرر في إشبيلية الإسبانية في الثلاثين من يونيو الجاري.
| العنوان | التفاصيل |
|---|---|
| تأريخ المؤتمر | 30 يونيو – 3 يوليو 2023 |
| المشاركون في التقرير | أمينة محمد، ريبيكا جرينسبان، باولو جينتلوني، تريفور مانويل، يان وانج |
تم الإعلان عن التقرير خلال مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، حيث عُرضت الرؤية المستقبلية حول كيفية التعامل مع أزمة الديون، وقد أفاد محيي الدين بأن هذا التقرير يأتي في وقت حرج، وينبه إلى ضرورة التعامل الفوري مع الأزمة التي تؤثر سلبًا على التعليم والصحة والنمو الاقتصادي في الدول المتضررة.
كما أشار محيي الدين إلى أن الفريق استمع إلى جميع الاقتراحات وقام بفحص جدواها العملية، حيث تم التركيز على وضع آليات لمنع تكرار أزمة الديون مستقبلًا، لذلك تشمل المقترحات تخفيف الأعباء الحالية وإيجاد حلول فورية، بالإضافة إلى التركيز على مستدامة فعالة يتم اعتمادها من جانب الأطراف المعنية.
التقرير، الذي تم إعداده بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، يقدم حلولًا عملية لمؤتمر إشبيلية، حيث تهدف هذه المقترحات إلى كسر دورة ضائقة الديون وتأسيس تمويل طويل الأجل يتسم بالقدرة على تحقيق الأهداف التنموية المستدامة.
تركز المقترحات الـ 11 على ثلاثة محاور رئيسية، حيث يتمحور الأول حول إصلاح نظام التمويل متعدد الأطراف، والذي يسعى لمعالجة الاختلالات الهيكلية في التمويل العالمي، ويتطلب هذا الأمر تعاونًا عالميًا واسعًا، وتشمل الاقتراحات في هذا المجال إعادة توجيه موارد الصناديق الحالية لتعزيز السيولة وتبني سياسات مناسبة.
أما المحور الثاني، فيركز على تعزيز التعاون الدولي والإقليمي من خلال السياسات التي تعتمد على التنسيق بين مجموعة محدودة من الدول، ويشمل ذلك إنشاء مرکز مشترك للمعلومات لتقديم المساعدة الفنية بشأن الأدوات المالية المبتكرة وتعزيز فعالية تمثيل الدول المقترضة في المحافل الدولية.
فيما يتعلق بالمحور الثالث، فهو يحث الدول المقترضة على تبني سياسات وإصلاحات داخلية تعزز من قدرتها على إدارة الديون، حيث تشمل المقترحات تحسين إدارة الديون وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية.
أكد محيي الدين أن هذه المقترحات تمثل مسارًا واقعيًا للتغلب على أزمة الديون وتحقيق التنمية المستدامة، والنجاح في تنفيذها يتطلب التزامًا جادًا من جميع الأطراف المعنية، مع ضرورة الاعتراف بأن التقدم في هذا المجال يتطلب تعاونًا شاملاً على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية.
