تصدر قطاع الخدمات المالية غير المصرفية قائمة القطاعات الأكثر نشاطًا في البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي، حيث سجل حجم تداول بلغ 2.5 مليار ورقة بقيمة 5.6 مليار جنيه، بينما جاء قطاع العقارات في المرتبة الثانية مع حجم تداول قدره 745.7 مليون ورقة بقيمة 3.8 مليار جنيه.
| القطاع | حجم التداول (مليون ورقة) | القيمة (مليار جنيه) |
|---|---|---|
| الخدمات المالية غير المصرفية | 2500 | 5.6 |
| العقارات | 745.7 | 3.8 |
| الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات | 908.2 | 1.9 |
| الأغذية والمشروبات والتبغ | 483.2 | 1.382 |
| الموارد الأساسية | 104.3 | 1.363 |
| البنوك | 24.1 | 1.055 |
| مواد البناء | 152.2 | 0.9734 |
| المنسوجات والسلع المعمرة | 226.9 | 0.9276 |
| المقاولات والإنشاءات الهندسية | 503.5 | 0.9022 |
| الرعاية الصحية والأدوية | 311.5 | 0.581 |
| الطاقة والخدمات المساندة | 12.6 | 0.1058 |
| الخدمات التعليمية | 60.2 | 0.0709 |
بينما احتل قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات المركز الثالث بحجم تداول يبلغ 908.2 مليون ورقة بقيمة 1.9 مليار جنيه، إضافة إلى ذلك، جاء قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ في المرتبة الرابعة بحجم تداول قدره 483.2 مليون ورقة بقيمة 1.382 مليار جنيه.
كما جاء قطاع الموارد الأساسية في المرتبة الخامسة بحجم تداول بلغ 104.3 مليون ورقة بقيمة 1.363 مليار جنيه، وتلاه قطاع البنوك بحجم تداول وصل إلى 24.1 مليون ورقة بقيمة 1.055 مليار جنيه، وفيما يتعلق بقطاع مواد البناء، فقد سجل حجم تداول قدره 152.2 مليون ورقة بقيمة 973.4 مليون جنيه.
هذا وقد حقق قطاع المنسوجات والسلع المعمرة حجم تداول بلغ 226.9 مليون ورقة بقيمة 927.6 مليون جنيه، بينما جاء قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية في المركز التاسع بحجم تداول قدره 503.5 مليون ورقة بقيمة 902.2 مليون جنيه، وأخيرًا، سجل قطاع الرعاية الصحية والأدوية حجم تداول بلغ 311.5 مليون ورقة بقيمة 581 مليون جنيه.
في هذا السياق، تبوأ قطاعا الطاقة والخدمات المساندة والخدمات التعليمية المركزين الأخيرين، حيث بلغ حجم تداول الأول 12.6 مليون ورقة بقيمة 105.8 مليون جنيه، بينما سجل الثاني حجم تداول قدره 60.2 مليون ورقة بقيمة 70.9 مليون جنيه.
تعتبر البورصة المصرية سوقًا رائدة في المنطقة، إذ تضم عددًا كبيرًا من المستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، لذلك يساهم القيد في توفير مزايا عديدة، من بينها توفير التمويل اللازم لدعم نمو الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية بشكل مستدام.
يساهم الطرح في البورصة في توسيع قاعدة الملكية للشركات بالإضافة إلى تحسين أداءها وتعزيز الشفافية ونظم الحوكمة وتنويع الموارد، حيث يسعى الطرح إلى تنمية وتطوير حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول في البورصة المصرية ورفع رأس المال السوقي لجذب المزيد من المستثمرين.
