المحاسبات تطالب ممفيس للأدوية بالتحرك لاستخدام حساباتها البنكية

طالب الجهاز المركزي للمحاسبات بإعادة تقييم ودراسة الاستغلال الأمثل لأموال شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية لتعزيز الاستفادة منها واستثمارها في قنوات تحقق عوائد أعلى، حيث لوحظ أن رصيد الحساب الجاري بالبنك الأهلي المصري بلغ 17 مليون جنيه بدون عائد، دون مبررات لعدم ربط تلك الأموال بحسابات توفر الفائدة، وقد اقتصر استخدام هذا الحساب على تجميع الإيداعات وتحويلها لحسابات أخرى داخل الشركة، وهو ما قد يستغرق في بعض الأحيان أكثر من 3 شهور دون أي استفادة، بالإضافة إلى وجود أرصدة في بنك أبوظبي الإسلامي وبنك قطر الوطني تبلغ نحو 66 مليون جنيه، حيث تتمتع 46 مليون جنيه بفائدة 19.5% و20.5% على التوالي، مما يستدعي ضرورة ربطها بوديعة بأسرع وقت لعائد يصل إلى 23% لتعظيم الاستفادة.
البنك | رصيد الحساب | الفائدة |
---|---|---|
البنك الأهلي المصري | 17 مليون جنيه | لا يوجد |
بنك أبوظبي الإسلامي | 46 مليون جنيه | 19.5% |
بنك قطر الوطني | 20 مليون جنيه | 20.5% |
كما دعا الجهاز، في تقرير مراجعة القوائم المالية لشركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2025، إلى ضرورة اتخاذ خطوات سريعة للتصرف في مخزون الإنتاج التام والخامات التي اقتربت صلاحيتها على الانتهاء لتحقيق فائدة ملموسة للشركة، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتخلص الآمن من الخامات المنتهية صلاحيتها، بالإضافة إلى تحديد احتياجات الشركة بدقة وسرعة استغلال الأرصدة الموجودة في المخازن.
وجاء هذا الطلب بعد أن رصد الجهاز وجود مخزون من الإنتاج التام يشمل أصناف منتهية الصلاحية بقيمة 226 ألف جنيه، حيث يعود تاريخ انتهاء بعضها إلى أبريل 2022 دون اتخاذ إجراء لإعدامها، بالإضافة إلى أصناف قاربت صلاحيتها على الانتهاء بقيمة 969 ألف جنيه، مما يظهر عدم التنسيق بين سياسات الإنتاج والبيع في الشركة، كما تكشف النتائج وجود خامات منتهية الصلاحية في المخزن بقيمة 575 ألف جنيه لم يتم إدراجها ضمن المخزون بعد إعدام نحو 188 ألف جنيه من قيمتها، مع وجود خامات قاربت صلاحيتها على الانتهاء بقيمة تصل إلى 1.6 مليون جنيه.
وأوصى الجهاز المركزي للمحاسبات بدراسة تطوير قسم الأشربة بما يحقق مصلحة الشركة، بعد أن لاحظ الجهاز عدم إدراج قسم السوائل ضمن خطة التطوير على الرغم من الملاحظات المقدمة من هيئة الدواء، إضافة إلى غياب دراسة توضح أسباب استبعاد هذا القسم من الخطة، مما دفع الشركة للبحث عن التصنيع من قبل الغير (TOLL)، ويشير صافي القيمة الدفترية لقسم السوائل حتى 31 مارس 2025 إلى نحو 474 ألف جنيه، مما يدل على حاجة الآلات والمعدات للتطوير بسبب انتهاء عمرها الافتراضي.