أيدت المحكمة العليا الأمريكية قانونًا في ولاية تكساس يثير الكثير من الجدل حول حرية التعبير على الإنترنت حيث قضت المحكمة بأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة لصالح قانون تكساس رقم HB 1181 الذي يلزم المواقع الإلكترونية المستضيفة للمحتوى للبالغين بتطبيق نظام للتحقق من السن
| التفاصيل | المحتوى |
|---|---|
| المنظمة الطالبة | ائتلاف حرية التعبير |
| عدد الأصوات | 6 ضد 3 |
| محتوى القانون | تحقق من العمر للمواقع التي تحتوي على مواد ضارة بالقاصرين |
تقدمت منظمة “ائتلاف حرية التعبير” غير الربحية بطلب إلى المحكمة العليا لمراجعة هذا القانون في أبريل 2024، حيث تمثل هذه المنظمة مصالح قطاع المحتوى للبالغين، ومن المعروف أن تكساس ليست الولاية الوحيدة التي أقرت قوانين مشابهة، فقد انسحب موقع “بورن هاب” من 17 ولاية بسبب تشريعات مشابهة
يعبر النقاد، من جميع الاتجاهات السياسية، عن قلقهم من أن مشروع القانون رقم 1181 قد يؤثر سلبًا على حقوق التعديل الأول للدستور الأمريكي وحماية خصوصية الإنترنت، حيث تشير منظمة الحدود الإلكترونية (EFF) إلى عدم وجود طريقة دقيقة للتحقق من العمر تضمن احترام خصوصية المستخدم، كما أن التحقق عبر الإنترنت يتطلب الاحتفاظ بالبيانات، وهو ما يعارض بشكل مباشر حماية الخصوصية
يفرض مشروع القانون على المواقع التي تحتوي على “ثلث” محتواها على الأقل مصنفًا على أنه “مواد ضارة بالقاصرين” تطبيق سياسة تحديد العمر، ويشمل هذا الإجراء جميع المستخدمين الذين يزورون هذه المواقع وليس فقط الأجزاء التي تحتوي على محتوى للبالغين، كما يعتبر الخبراء أن سياسة تحديد العمر قد تكون غير فعالة، حيث أنه يمكن للمراهقين الذين يعرفون كيفية استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) تجاوز هذه القيود بسهولة
قبل صدور الحكم الحالي، كانت المحكمة العليا قد رفضت سابقًا محاولات فرض قيود على المحتوى الإلكتروني بناءً على العمر، ففي عام 1997، رفضت المحكمة قضية رينو ضد الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، وذلك نظرًا للمخاوف المتعلقة بحقوق التعديل الأول التي تكفل حرية التعبير حتى فيما يتعلق بالمحتوى المخصص للبالغين
