أصدرت مجموعة الخبراء المعنية بالديون، التي أنشأها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في ديسمبر الماضي ويرأسها الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، تقريرًا شاملًا يشمل 11 مقترحًا عمليًا ومبتكرًا لمعالجة أزمة الديون المتزايدة في دول الجنوب العالمي ومنع حدوثها مجددًا، وذلك تزامنًا مع قرب انعقاد مؤتمر التمويل من أجل التنمية الرابع (FfD4) في إشبيلية الإسبانية في الثلاثين من يونيو الجاري.
| البند | المقترح |
|---|---|
| 1 | إعادة توجيه وتجديد موارد الصناديق القائمة |
| 2 | تطبيق وقف خدمة الديون خلال الأزمات |
| 3 | إصلاح الإطار المشترك لمجموعة العشرين |
| 4 | إصلاح تحليلات القدرة على تحمل الديون |
| 5 | إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة |
| 6 | إنشاء مركز مشترك للمعلومات |
| 7 | إنشاء منتدى للدول المقترضة |
| 8 | توسيع نطاق المساعدة الفنية |
| 9 | تعزيز القدرات المؤسسية |
| 10 | تحسين جودة مجموعة مشروعات التنمية |
| 11 | تخفيض تكاليف المعاملات وزيادة تأثير الأدوات المالية |
جرى الإعلان عن التقرير خلال مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بحضور العديد من الشخصيات، من بينهم أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، وريبيكا جرينسبان، الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، والدكتور محمود محيي الدين، بالإضافة إلى أعضاء فريق الخبراء.
صرح محيي الدين أن إصدار هذا التقرير، الذي تم بالتعاون مع كبار الاقتصاديين وصناع السياسات والمشرعين، يأتي في وقت حرج حيث لا ينبغي أن تبقى أزمة الديون هادئة بل يجب معالجة آثارها السلبية على التعليم والصحة والتنمية الاقتصادية، كما أضاف أنه يجب على جميع الأطراف المعنية العمل بجد على إيجاد حلول مستدامة.
وأوضح محيي الدين أن الفريق قد استمع إلى جميع الاقتراحات واختبر جدواها العملية مع التركيز على الاعتبارات السياسية، مما يعكس تحقيق مقترحات قابلة للتطبيق الفوري من الجهات المعنية، مع التأكيد على ضرورة حماية البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط من أزمات الديون المستقبلية.
كما أشار إلى أن التقرير، بدعم من الأونكتاد والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، يقدم حلولاً عملية وإبداعية لمؤتمر إشبيلية، مع التركيز على كسر حلقة ضائقة الديون وبناء أساسيات تمويل مستدام.
تتمحور المقترحات حول ثلاثة محاور رئيسية، أولها إصلاح نظام التمويل متعدد الأطراف والذي يتطلب تعاونًا عالميًا واسع، حيث تتضمن المقترحات إعادة توجيه موارد الصناديق وتعزيز السيولة وتطبيق وقف خدمة الديون في ظل الأزمات، وكل ذلك ضمن إطار زمني لهيكلة الديون بشكل أسرع.
أما المحور الثاني فيركز على تعزيز التعاون الدولي والإقليمي، حيث يهدف إلى تنسيق الجهود بين عدد أقل من الدول ويشمل إنشاء مركز مشترك لتبادل المعرفة والمساعدة الفنية، مما يعزز من قدرة الدول على اتخاذ قرارات مالية مستدامة.
فيما يتعلق بالمحور الثالث، فإنه يشجع الدول المقترضة على اعتماد سياسات وإصلاحات وطنية تعزز من مرونتها الاقتصادية وتحسن إدارتها للديون، مما يهيئ لها ظروف تمويل أكثر استدامة وجاذبية.
اختتم محيي الدين تصريحاته مؤكدًا على أن النجاح في تنفيذ هذه المقترحات يتطلب إرادة سياسية من جميع الأطراف المعنية، حيث إن التقدم في ملف أزمة الديون يستلزم تعاونًا فعالًا على جميع الأصعدة سواء كانت دولية أو وطنية.
