حققت الموازنة العامة للدولة مؤشرات إيجابية ملحوظة خلال الفترة من يوليو إلى مايو من السنة المالية 2024/2025 حيث انخفض العجز المالي الكلي بنحو 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 6.9% بالمقارنة مع 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي في نفس الفترة من العام المالي السابق، ويأتي هذا التحسن بعد استبعاد العائد من صفقة رأس الحكمة مع دولة الإمارات وفق التقرير المالي الصادر عن وزارة المالية.
| المؤشر | الفترة الحالية | الفترة السابقة |
|---|---|---|
| العجز المالي الكلي | 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي | 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي |
| الفائض الأولي | 580.4 مليار جنيه (3.4% من الناتج المحلي الإجمالي) | 313 مليار جنيه (2.3% من الناتج المحلي الإجمالي) |
كما ارتفع الفائض الأولي بنحو 267 مليار جنيه ما يعادل 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 580.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة حيث تصاعد الفائض الأولي ليصل إلى 3.4% مقارنة بنحو 313 مليار جنيه (2.3% من الناتج المحلي) في العام المالي السابق، مما يعكس تحسن الأداء الاقتصادي بشكل عام.
تتضح المؤشرات الإيجابية للموازنة العامة نتيجة ارتفاع الإيرادات الضريبية بنحو 36% خلال الفترة من يوليو إلى مايو من السنة المالية الحالية 2024/2025، وهذا يمثل 1% من الناتج المحلي الإجمالي حيث يشير النمو في حصيلة كافة أنواع الضرائب إلى تحسن العلاقة مع مجتمع الأعمال ووجود شراكة حقيقية، بالإضافة إلى تعافي النشاط الاقتصادي وحل مشكلة النقد الأجنبي، كما ساهمت ميكنة الأنظمة الضريبية في تحسين إدارة الضرائب وزيادة الحصيلة الضريبية خلال هذه الفترة.
في المقابل، أسهم ضبط الإنفاق العام خلال نفس الفترة في تحسين إدارة الدين عبر تقليل أعباء مدفوعات الفوائد، بالإضافة إلى تنويع مصادر التمويل والالتزام بالحدود القانونية، كما تم تقليل الاستثمارات العامة الممولة من الخزانة بالالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري الذي بلغ تريليون جنيه للعام المالي الحالي مما يعكس استراتيجيات فعالة لتحسين الوضع المالي للدولة.
