منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تكشف تقريرها حول المشروعات الصغيرة

أصدرت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) بالتعاون مع الحكومة المصرية تقريرًا شاملًا يقيّم واقع سياسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في مصر، ويأتي هذا التقرير ضمن البرنامج القطري للتعاون بين مصر والمنظمة تحت عنوان “سياسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في مصر: نحو اقتصاد أكثر شمولًا وابتكارًا”.

يهدف التقرير إلى تقديم رؤية تحليلية شاملة تسلط الضوء على التحديات والفرص التي تواجه رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، ويعكس جهود الحكومة نحو إنشاء اقتصاد تنافسي يعتمد على الابتكار والمعرفة، وقد أبدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اهتمامًا خاصًا بهذا المجال وأكدت على أهمية التعاون مع منظمة OECD.

كما أشارت المشاط إلى أن البرنامج القُطري قد تم تمديده حتى عام 2025، حيث يُعتبر ركيزة أساسية للتعاون، ويتيح دمج الخبرات الدولية ضمن الاستراتيجية الوطنية للتنمية، بما يتماشى مع “رؤية مصر 2030”. ويشتمل البرنامج على 35 مشروعًا موزعًا على خمسة محاور رئيسية تمتاز بتصميمها عبر عملية تشاركية واسعة.

في ظل هذه المبادرات، شدد باسل رحمى، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، على أهمية التقرير ودوره في تحسين بيئة الأعمال، وأشار إلى أن التقرير يتضمن تحليلًا شاملًا للوضع الحالي لأداء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تقديم توصيات عملية تهدف إلى تعزيز النمو في هذا القطاع الحيوي.

كما يبرز التقرير دور مصر في تعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تمثل هذه المشروعات حوالي 90% من النشاط الاقتصادي في البلاد، ويشير إلى أن الاقتصاد المصري يظل من بين الأسرع نموًا في المنطقة رغم التحديات العالمية التي يواجهها.

يسلط التقرير الضوء على الحاجة الملحة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يجب تشجيع الابتكار وزيادة الإنتاجية مع التحول من القطاع غير الرسمي إلى الرسمي، وذلك من خلال تيسير الإجراءات وتحسين مناخ الأعمال لتعزيز المنافسة.

يُذكر أيضًا أن التقرير يقدم توصيات لتحسين الأداء عبر تطوير قاعدة بيانات سنوية شاملة وتبسيط القوانين القديمة، بجانب حوافز ضريبية لرؤوس الأموال المخاطرة وتعزيز دور ريادة الأعمال النسائية، مما يعكس التزام الحكومة بدعم بيئة الأعمال الوطنية.

في سياق متصل، تولت مصر مؤخرًا الرئاسة المشتركة لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للحوكمة والتنمية، كما تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين، مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.