موعد مباراة بنفيكا وتشيلسي في كأس العالم للأندية: كل التفاصيل

تصدر قطاع الخدمات المالية غير المصرفية قائمة القطاعات المتداولة في البورصة المصرية من حيث قيمة التداول خلال الأسبوع الماضي، حيث سجل حجم التداول 2.5 مليار ورقة بقيمة بلغت 5.6 مليار جنيه، بينما جاء قطاع العقارات في المركز الثاني بحجم تداول قدره 745.7 مليون ورقة وقيمة 3.8 مليار جنيه.
القطاع | حجم التداول (مليون ورقة) | القيمة (مليار جنيه) |
---|---|---|
الخدمات المالية غير المصرفية | 2500 | 5.6 |
العقارات | 745.7 | 3.8 |
الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات | 908.2 | 1.9 |
الأغذية والمشروبات والتبغ | 483.2 | 1.382 |
الموارد الأساسية | 104.3 | 1.363 |
البنوك | 24.1 | 1.055 |
مواد البناء | 152.2 | 0.973 |
المنسوجات والسلع المعمرة | 226.9 | 0.928 |
المقاولات والإنشاءات الهندسية | 503.5 | 0.902 |
الرعاية الصحية والأدوية | 311.5 | 0.581 |
الطاقة والخدمات المساندة | 12.6 | 0.106 |
الخدمات التعليمية | 60.2 | 0.071 |
وفي المرتبة الثالثة، جاء قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول بلغ 908.2 مليون ورقة بقيمة 1.9 مليار جنيه، يليه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول قدره 483.2 مليون ورقة بقيمة 1.382 مليار جنيه، بينما سجل قطاع الموارد الأساسية حجم تداول بلغ 104.3 مليون ورقة بقيمة 1.363 مليار جنيه.
أما في المركز السادس، فحل قطاع البنوك بحجم تداول بلغ 24.1 مليون ورقة بقيمة 1.055 مليار جنيه، تلاه قطاع مواد البناء بحجم تداول 152.2 مليون ورقة وقيمة بلغت 973.4 مليون جنيه، بينما جاء قطاع المنسوجات والسلع المعمرة في المركز الثامن بحجم تداول بلغ 226.9 مليون ورقة بقيمة 927.6 مليون جنيه.
أسفرت التحليلات عن أن قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية حل في المركز التاسع بحجم تداول بلغ 503.5 مليون ورقة بقيمة 902.2 مليون جنيه، في حين جاء قطاع الرعاية الصحية والأدوية في المركز العاشر بحجم تداول وصل إلى 311.5 مليون ورقة بقيمة 581 مليون جنيه، بينما سجل قطاعا الطاقة والخدمات المساندة، والخدمات التعليمية، في المراكز الأخيرة، حيث شهد الأول حجم تداول بلغ 12.6 مليون ورقة بقيمة 105.8 مليون جنيه، والثاني سجل حجم تداول 60.2 مليون ورقة بقيمة 70.9 مليون جنيه.
تعتبر البورصة المصرية واحدة من الأسواق الرائدة في المنطقة، حيث تضم عدداً كبيراً من المستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية، مما يعزز توفير التمويل اللازم الذي يساعد الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على تحقيق النمو المستدام وتنويع مصادر التمويل المتاحة لها.
يساهم الطرح في البورصة في توسيع قاعدة الملكية للشركات وتحسين الأداء لزيادة مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة فيها، مما يستهدف أيضاً تعزيز تدفق رؤوس الأموال ورفع رأس المال السوقي، لتصبح أكثر جذبًا للمستثمرين.