التخطي إلى المحتوى

صدرت أوامر ملكية من الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بترقية وتعيين 84 قاضيا في وزارة العدل، وذلك في إطار الدعم المتواصل من الملك سلمان لمرفق القضاء، كما صدرت أوامر أخرى الشهر الماضي بترقية وتعيين 24 قاضي بديوان المظالم بمختلف الدرجات القضائية، وذلك لإرساء مباديء العدل بين المواطنين ودعم القضاء لدى ديوان المظالم حتى ينعكس ذلك بشكل إيجابي على كفاءة كوادر القضاء.

ترقية عدد من القضاة في وزارة العدل

تضمنت الأوامر الملكية ترقية قاضي على درجة قاضي استئناف إلى درجة رئيس محكمة استئناف، و ترقية قاضيين من درجة قاضي ب إلى درجة قاضي أ، وكذلك ترقية ثلاث قضاة من درجة قاضي ج إلى درجة قاضي ب، بالإضافة إلى ترقية قاضيين على درجة ملازم قضائي بحسب ما ذكره الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف رئيس ديوان المظالم.

شروط ترقية القضاة إلى رؤساء محاكم

حدد المجلس الأعلى للقضاء شروط ترقية القضاة إلى رؤساء محاكم قبل إكمال الحد الأدنى للمدة اللازمة للترقية، وفي حالة عدم توافر هذه الشروط يتم احتساب الترقية من التاريخ الذي يحدده المجلس، أو أن تكون الوظيفة شاغرة عند اكتمال المدة، أو عدم حصول القاضي على تقدير أكبر من المتوسط، أو تأخر تقرير الكفاءة لأسباب راجعة للقاضي، أو تنازل القاضي عن الترقية.

سلطة القضاء في المملكة العربية السعودية

يتميز القضاه في المملكة بالاستقلال، حيث لا يوجد سلطان عليهم سوى الأحكام الشرعية والأنظمة المرعية، كما أنه لا يمكن عزلهم إلا عند مخالفة النظام، أو التورط في قضايا فساد أو رشوة.